کارت ملی داری سه سوته عوض کن | جرئیات جدید از تعویض کارت ملی و شناسنامه تا این تاریخ

خبرنگار شایلین بهبودی:

کارت ملی برای تشخیص هویت است. کارت ملی برای افراد ۱۵ سال به بالا صادر می شود. کارت ملی برای افرادی که در خارج از کشور هستند صادر می شود. روی هرکارت ملی یک شماره ملی ثبت شده. هر کسی که در ایران زندگی می کند باید یک کارت ملی داشته باشد.

وزیر کشور گفت: افرادی که عمل جراحیِ زیبایی انجام می‌دهند، اگر منجر به تغییر چهره شود، باید مدارک هویتیِ جدید به ثبت احوال تحویل بدهند.

همچنین لازم به ذکر است؛ تغییر اطلاعات هویتی شناسنامه تخلف و کاری غیرقانونی است، اما در برخی موارد استثنائی قانون برای تغییرات راهکارهایی داده است. از جمله برای تغییر در سن در شناسنامه.

اطلاعات سجلی یا همان شناسنامه‌ای اطلاعاتی هستند که امکان تغییر آن برای صاحبانشان وجود ندارد. تغییر اطلاعات شناسنامه‌ای در اصطلاح « دست بردن در شناسنامه» عنوان می‌شود که تخلف حقوقی و قضائی است و پیگیرد قانونی هم دارد.

به موجب ماده واحده " قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها " که در سال ۱۳۶۷، به تصویب شورای نگهبان رسید، " از تاریخ تصویب این قانون، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است." بنابراین، اصل بر آن است که امکان تغییر سن شناسنامه افراد، وجود ندارد.

اما شاید شنیده باشید که برخی با راهکارهای قانونی برای خود «صغر سن» یا «کبر سن» به معنی زیاد یا کم کردن سن می‌گیرند. اگر سن شناسنامه‌ای کسی با سن واقعی تولد او متفاوت باشد، بعد از اخذ شناسنامه چه‌طور می‌توان در آن تغییر سن ایجاد کرد؟

مدعی باید دلایل کافی داشته باشد

تغییر سن به خاطر تاثیراتی که در اکثر عرصه‌های اجتماعی برای فرد دارد، مشکل‌تر از تغییر نام و یا حتی تغییر نام خانوادگی است. برای تغییر سن در شناسنامه که اکثر افراد نیز دنبال کم کردن سن عددی خود یا گرفتن صغر سنی هستند، فرد متقاضی باید ادله و مدارک کافی داشته باشد.

در گذشته برخی والدین شناسنامه خواهر یا برادر فوت شده را برای فرزند بعدی نگه می‌داشتند. اگر فردی بتواند این ماجرا با توجه به گواهی فوت خواهر و برادر خود و... ثابت کند.به موجب تبصره قانون ذکر شده، هر فرد، تنها یک مرتبه، در طول عمر خود می تواند اقدام به تغییر سن شناسنامه اش کند.

تعیین مرجع صالح، برای تغییر سن شناسنامه، بستگی به این موضوع دارد که میزان تفاوت سن واقعی و سن شناسنامه، چه قدر است. اگر اختلاف تغییر سن کمتر از ۵ سال باشد، مرجع صالح، دادگستری و دادگاه حقوقی محل سکونت متقاضی می باشد؛ اما در اختلاف بیش از ۵ سال، رسیدگی در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن است. نحوه و مراحل قانونی کم کردن و تغییر سن شناسنامه با توجه به مرجع صالح برای رسیدگی، متفاوت خواهد بود.

جزئیات جدید از کارت ملی

در این حالت رسیدگی به این پرونده، در صلاحیت کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون تشخیص سن "است. این کمیسیون، از فرماندار یا بخشدار، رییس اداره ثبت احوال محل ، پزشک منتخب ، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رییس شورای اسلامی شهر یا بخش تشکیل شده است.

تقاضای فرد، در این کمیسیون بررسی می شود و در صورتی که دلایل او مثل استشهاد نامه، برگه ولادت و غیره، مورد قبول قرار گیرد و پزشک کمیسیون نیز تفاوت سنی را تایید کند ، فرد می تواند برای تغییر سن در شناسنامه اقدام نماید .اگر شخص به این رای اعتراض داشت، بررسی مجدد در صلاحیت دیوان عدالت اداری انجام می‌شود.

اگر تفاوت سن شناسنامه و سن واقعی، کمتر از ۵ سال باشد

در این حالت رسیدگی به موضوع، در صلاحیت دادگاه حقوقی محل سکونت متقاضی است. فرد ، باید با ارائه دادخواستی توسط یکی از دفاتر خدمات قضایی، خواسته خود مبنی بر تغییر سن شناسنامه، را مطرح کند.

طبق قانون اجازه اقامه دعوی به فرد در این مورد، در محل اقامت متقاضی داده شده است نه محل صدور شناسنامه. اعتراض به رای دادگاه نیز در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌شود.

پس از انجام مراحل اداری، تاریخ تشکیل و بررسی پرونده تغییر سن، به متقاضی اعلام می‌ شود. بعد از آن یک کمیسیون (تحت عنوان "کمیسیون تشخیص سن). تشکیل می‌شود. ریاست این کمیسیون با قاضی محل است. برای رسیدگی به این پرونده تشکیل می شود. حضور فرد متقاضی در این کمیسیون، الزامی نیست. اما ممکن است، برای بررسی بیشتر پرونده به کمیسیون پزشکی نیاز باشد.

چه اشخاصی برای تغییر سن در شناسنامه می‌توانند اقدام کنند؟

اشخاص ۱۸ سال به بالا، اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند، پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال، قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد، می‌توانند برای تغییر سن در شناسنامه اقدام کنند.

اگر کسی در شناسنامه‌اش دست ببرد

هرگونه تغییر اطلاعات هویتی در شناسنامه باید به صورت قانونی انجام بگیرد. همانطور که گفته شد برای برخی از این تغییرات راهکارهای ساده‌تر و برای برخی مدارک و شواهد مفصل‌تری لازم است. اما طبق قانون کسی حق ندارد به صورت خودسرانه در شناسنامه خود اقدام به تغییر اطلاعات کند.

طبق قانونتخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه (‌از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یاسیاه کردن) وارد کند به پرداخت جزای نقدی از ۱۰هزارتومان تا ۵۰هزارتومان محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که اقدامات مذکور به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم‌می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات است.

همچنین خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از ۵۰هزارتومان تا ۳۰۰هزارتومان محکوم می‌شوند. در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثرجزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

بانک مرکزی در حال پیگیری است تنوع بخشی به ابزارهای پرداخت است و بر این اساس به‌روزرسانی ظرفیت‌های شبکه پرداخت، ارائه امکان انجام تراکنش‌های خرید با استفاده از برنامک‌های همراه هوشمند و استفاده از کارت‌های مجازی به جای کارت‌های فیزیکی مطابق با آخرین فناوری روز است.

اواسط مرداد ماه بود با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران که به امضای رییس سازمان ثبت احوال کشور و مدیر عامل بانک ملی رسید، تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و از این طریق شهروندان می‌توانند از کارت ملی خود در آینده نزدیک به عنوان کارت بانکی نیز استفاده کنند.

هاشم کارگر در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با بانک ملی با بیان اینکه ثبت احوال و بانک ملی از قدیمی ترین دستگاه‌های کشور هستند گفته بود: سازمان ثبت احوال به عنوان دستگاه هویت بخش به آحاد جامعه در زمان های گوناگون خدماتی را ارائه داده و این سازمان در انتخابات یکی از دستگاهای اصلی است.

جزئیات جدید از کارت ملی هوشمند

رئیس سازمان ثبت احوال با بیان اینکه پیاده‌سازی قابلیت های هوشمند کارت ملی از جمله برنامه های سازمان ثبت احوال است، گفت: شروع این‌کار با بانک ملی دست تا علاوه بر پیاده سازی قابلیت های کارت ملی هزینه های بانک ملی را نیز کاهش دهیم تا مردم با استفاده از کارت ملی خدمات بانکی خود را انجام دهند. وی ادامه داد: تجمیع همه خدمات مالی و خدماتی در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است همچنین بهره مندی از توانمندی های موجود در بانک برای تولید مدارک هویتی نیز از جمله سایر بندهای تفاهم نامه است.

همچنین در ادامه این جلسه  مدیرعامل بانک ملی هم با بیان اینکه بسیاری از موضوعاتی که درگیر آن بوده‌ایم به کمک این تفاهم نامه برطرف می‌شود، گفت: برای ارائه خدمات بهتر نظام بانکی به کشور این تفاهم نامه به امضا می رسد.

وی ادامه داد: بانک ملی با ۵۲ میلیون مشتری تمام تلاش خود را بر ارائه خدمات بهتر گذاشته است و در بستر تفاهم نامه با سازمان ثبت احوال می‌توان خدمات بهتری را با مشتریان ارائه داد و شفاف تر خدمات بانکی را توسعه داد.

نجارزاده اظهار کرد: به کمک اطلاعات سازمان ثبت احوال می‌توانیم مشتریان خود را شفاف تر بشناسیم و احراز هویت را انجام دهیم. رئیس بانک ملی با بیان اینکه ارائه کارت ملی هوشمند از جمله چالش‌های کشور بوده است، گفت: این امکان در بانک ملی وجود دارد که بتوانیم کارت ملی هوشمند را صادر کنیم.​

از موضوعات این تفاهم‌نامه می‌توان به تبادل اطلاعات برای عملیاتی شدن کارت هوشمند ملی به جای کارت بانکی و طراحی و تولید سلول‌های متناظر از جمله سرویس تطبیق اثر انگشت کارت ملی، بهره برداری بانک از سامانه استعلام الکترونیکی هویت انفرادی، استعلام نشانی افراد و سامانه پایگاه سببی و نسبی و تدوین و ارائه کسب و کار مبتنی بر احراز هویت غیر حضوری اشاره کرد.

در آئین امضای این تفاهم‌نامه مشترک نجارزاده؛ مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: امروز با هدف مشارکت و هم افزایی بین دو دستگاه ثبت احوال و بانک ملی برای ارائه خدمات مناسب‌تر این تفاهم نامه به امضاء رسیده است بسیاری مسائل که مردم کشور و بچه‌های عملیاتی دولت درگیر آن بودند با تحقق این هم افزایی حل و فصل می‌شود.

وی افزود: بانک ملی با ۵۲ میلیون مشتری یعنی تقریبا بیشتر مردم که امکان افتتاح حساب داشتند در بانک ملی حساب دارند و تلاش ما ارائه خدمات مناسب و درخور مردم کشور است و با این همکاری خدمات مناسب‌تری را به هموطنان ارائه می‌دهیم.

نجارزاده ادامه داد: از سوی دیگر در توسعه محصولات اعتباری مناسب‌تر و شفاف‌تر امیدواریم بتوانیم قدم مثبتی را برداریم و با دسترسی به اطلاعات ارزشمندی که در سازمان ثبت احوال وجود دارد به گونه‌ای امکانات فراهم شود که مشتریان با سرعت بالاتر و شفافیت بیشتری اعتبارسنجی و رتبه بندی شوند و در نهایت خدمات بهتری ارائه شود.در بحث کارت ملی هوشمند یکی از دغدغه‌های سال‌های گذشته بوده با تدبیر سازمان ثبت احوال چاپخانه بانک ملی چاپ کارت‌های ملی هوشمند را در دستور کار قرار داده تا به عنوان دستگاه همکار این خدمات را به شهروندان ارائه کند. همچنین سرمایه گذاری در پروژه‌های آتی و مشترک در بحث‌های هویتی و سببی نسبی به صورت مشترک با سازمان ثبت احوال انجام خواهد شد تا در جهت تحقق دولت الکترونیک گام موثری را برداریم.

هاشم کارگر؛ رئیس سازمان ثبت احوال کشور نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: سازمان ثبت احوال و بانک ملی از قدیمی‌ترین دستگاه‌های دولتی کشور هستند که توفیقات خوبی در ارائه خدمات به مردم در طول مدت راه اندازی خود داشتند.

ثبت نام کارت ملی

وی افزود: سازمان ثبت احوال به عنوان دستگاهی که هویت بخشی به آحاد جامعه را بر عهده دارد، در مواقع گوناگون همچون در زمان دفاع مقدس و انتخابات‌ها خدمات شایانی را به کشور و مردم ارائه کرده است. بانک ملی نیز در طول تاسیس خود خدمات قابل توجهی را ارائه کرده است. بر همین اساس تفاهم‌نامه بین دو دستگاهی که بیشترین ارتباط را با مردم دارند و تجارب خوبی را کسب کرده‌اند صورت گرفته و با پیوندشان خدمات بهینه و درخشان‌تری به مردم ارائه می‌شود.

به گفته وی، مقرر است از توانمندی‌های دو طرف برای ارتقاء و گسترش خدمات هر دو دستگاه استفاده کرد. یکی از راهبردهای اصلی استفاده از زیرساخت‌های موجود در کشور است تا کمک کنیم دستگاه‌هایی که بیشترین ارتباط را با مردم دارند خدمات ارزشمندتری به مردم ارائه دهند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: تفاهم‌نامه جامعی به امضاء رسیده که مفاد بسیار خوبی دارد تا ارتباط دو دستگاه را دچار تحول کند. یکی از کارهایی که در ثبت احوال به دنبال آن هستیم پیاده سازی قابلیت‌های کارت ملی هوشمند است و شروع این کار با بانک ملی رقم خواهد خورد که شهروندان با کارت ملی خدمات بانکی دریافت کنند. موضوعی که در قانون پیش بینی شده بود؛ اما متاسفانه تا کنون عملیاتی نشده است. در برنامه هفتم توسعه نیز تجمیع تمامی کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند دیده شده است. بهره گیری از توانمندی‌های موجود در بانک در تولید مدارک هویتی در این تفاهم‌نامه مد نظر قرار گرفته است.

کارگر تاکید کرد: به دنبال ایجاد «سامانه جامع هویتی در کشور» هستیم که بانک ملی هم ابراز آمادگی کرده که در این پروژه کمک کند و امیدواریم این زیرساخت در کشور ایجاد شود. بانک ملی پر تعدادترین شعب در کشور را دارد و امیدواریم که از طریق این تفاهم‌نامه نیز شاهد اتفاقات بزرگی در کشور باشیم.

محمدرضا مانی یکتا مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گفت و گو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: بالغ بر ۴۰۰ میلیون کارت بانکی در اختیار مردم است که به صورت میانگین، ماهانه حدود ۱۲۰ میلیون از این تعداد کارت فعال هستند.

وی افزود: هزینه صدور کارت بانکی در کشورهای دیگر بسیار بالاست ولی در ایران صدور کارت هزینه ناچیزی دارد؛ البته از بعد سیاست گذاری این مساله یک آسیب تلقی می شود.

یکتا تصریح کرد: با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و از این طریق شهروندان می‌توانند از کارت ملی خود در آینده نزدیک به عنوان کارت بانکی نیز استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: کسانی که در بانک ملی حساب دارند می توانند در شعب بانک ملی و دستگاه های خودپرداز این بانک از کارت ملی هوشمند خود استفاده کنند. استفاده از کارت ملی فعلا در یک بانک امکان پذیر است ولی استفاده از آن در دستگاه های شتاب امکان پذیر نیست.

مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی گفت: برای کاهش حجم تعداد کارت های بانکی و ارایه خدمات نوین پرداخت، یک کد منحصربه فرد الکترونیکی ایجاد خواهیم کرد. این پروژه در کل شبکه شتاب و نظام پرداخت کشور اجرا خواهد شد و در مراحل آزمون است. ۵ بانک اکنون این خدمات را ارائه می دهند و در ادامه این خدمات گسترش خواهد یافت.

منبع : طلا