خبر شوکه کننده از افزایش 50 درصدی حقوق بازنشستگان | مبلغ حقوق بازنشستگان 16 میلیون شد؟

خبرنگار شایلین بهبودی:

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس گفت: قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری را داریم که در ماده ۱۲۵ تکلیف کرده است دولت لازم است حقوق کارکنانش را بر اساس نرخ تورم که از بانک مرکزی استعلام می‌کند، افزایش دهد و بر مبنای آن تصمیم‌گیری و اقدام کند و همچنین درباره بازنشستگان تامین اجتماعی باید بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که گفته نرخ افزایش دستمزد برابر نرخ تورم باشد و همچنین ماده ۴۱ قانون کار که همین بحث را درباره کارگران دارد، عمل کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی درباره انتقادات دولت در پی مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق بازنشستگان دولت گفت: دیدگاه من این است که هنگامی که قانون دائمی داریم چرا این قانون را کنار بگذاریم و قانون موقت را دنبال کنیم.

نماینده شاهین شهر در اصفهان ادامه داد: قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری را داریم که در ماده ۱۲۵ تکلیف کرده است دولت لازم است حقوق کارکنانش را بر اساس نرخ تورم که از بانک مرکزی استعلام می‌کند، افزایش دهد و بر مبنای آن تصمیم‌گیری و اقدام کند و همچنین درباره بازنشستگان تامین اجتماعی باید بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که گفته نرخ افزایش دستمزد برابر نرخ تورم باشد و همچنین ماده ۴۱ قانون کار که همین بحث را درباره کارگران دارد، عمل کرد.

افزایش حقوق بازنشستگان 1403

وی تاکید کرد: دیدگاه ما این است که همان چیزی که مر قانون است، اجرا شود که همین امر بتواند انگیزه کارکنان دولت را هم در ارائه خدمات افزایش دهد.

حاجی دلیگانی در پاسخ به اینکه این نگرانی وجود دارد که دولت ۲ درصد به وجود آمده بعد از افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ به ۲۰ درصد، را از منابعی مانند افزایش قیمت بنزین جبران کند، آیا مجلس چنین اجازه‌ای می‌دهد، گفت: قطعا خیر، البته با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده هم مخالف بودم و رأی مخالف دادم و معتقدم باید کاری انجام دهیم که فشاری بر مردم به وجود نیاید.

۱۷۰ هزار میلیارد تومان کمترین اعتباری‌ست که برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری در سال آینده نیاز است و نباید از آن ریالی کسر شود که با اطلاعیه امروز سازمان برنامه و بودجه آن هم به خطر افتاد.

 روز گذشته سازمان برنامه و بودجه اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است: «نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن‌ها تامین و  پیش بینی نشده است، علیرغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند. با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هموطنان عزیز، لازم به تاکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تایید توسط شورای محترم نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.»

آیا احتمال حذف اعتبار ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی وجود دارد؛ یدالله فرجی فعال صنفی بازنشستگان با ابراز نگرانی در این مورد گفت: بدهی دولت به تامین اجتماعی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ آیا دولت قصد دارد از همین اعتبار ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی که بابت رد دیون در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، بکاهد؟

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد: باعنایت به مصاحبه اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درخصوص مواضع نماینده دولت در مورد مصوبات حقوق و دستمزد آن کمیسیون و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند این مصوبات اغلب با معاذیر قانونی و اجرایی متعددی مواجه است که متاسفانه در تصویب آنها به توضیحات مستدل و توأم با آرامش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توجهی نشده است.

برخی از استدلال های ارائه شده توسط رئیس سازمان برنامه در جلسه رسیدگی به لایحه در کمیسیون تلفیق به شرح ذیل می باشد:

۱ ـ نمایندگان کمیسیون تلفیق برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان به برخی از دستگاه‌های اجرایی را مصوب کردند. تصویب این فوق‌العاده‌ها:

اولاً منجر به ایجاد زمینه‌های بی‌عدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد بود و برخلاف اصل (۳) قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. ملاک و معیار تشخیص دستگاه‌های مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاه‌ها بر سایر دستگاه‌های اجرایی اولویت دارد؟

ثانیاً برقراری فوق‌العاده‌های مذکور و سایر مصوباتی که بار مالی آنها تأمین و پیش‌بینی نشده است می‌تواند موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر تمامی اقشار جامعه شود.

مبلغ حقوق بازنشستگان 1403

ثالثاً به جهت عدم پیش‌بینی منابع لازم در لایحه دولت این نوع فوق‌العاده‌ها برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسی است.

۲ ـ کمک به معیشت کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، همواره مورد توجه دولت بوده است و تلاش کرده است تا متناسب با میزان تحقق درآمدهای پایدار نسبت به افزایش حقوق و تأمین معیشت آنان اقدام نماید. در زمان تدوین لایحه بودجه نیز با توجه به این موضوع دولت در تبصره (۱۵) پیشنهاد کرده است تا با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و افزایش کمتر برای کارکنان با حقوق بالاتر، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۱۸% افزایش یابد. مع‌الاسف، کمیسیون تلفیق مغایر با لایحه دولت مصوب کرد تا عبارت ”متوسط“ حذف شود و ضریب افزایش حقوق برای همه کارکنان اعم از حقوق‌های پایین و حقوق‌های بالا به طور یکسان انجام شود.

۳ ـ نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت کرده است.

۴ ـ منابع مالی مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان (مازاد بر افزایش ۲۰ درصدی) در بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.

در پایان لازم به ذکر است سازمان برنامه و بودجه کشور با استقرار حساب واحد خزانه و اجرای مدیریت یکپارچه مالی دولت، اقدامات اساسی در جهت جلوگیری از مصارف غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی و برقراری انضباط بودجه‌ای را در دستور کار قرار داده و گام‌های مؤثری در جهت هوشمندسازی بودجه‌ای برداشته شده است.