واریز 2 میلیونی دولت به حساب حقوق کارمندان در این تاریخ | مبلغ حقوق کارمندان تعیین تکلیف شد

خبرنگار شایلین بهبودی:

«دستمزد» کماکان به‌عنوان یک معضل اساسی در کشور ما مطرح است؛ معضلی که نه تنها اثر آن را می‌توان بر زندگی کارگران و بازنشستگان دید، بلکه کارمندان نیز با آن دست به گریبانند. در روزهای پایانی سال نیز دستمزد بیش از هر واژه دیگری به گوش می‌خورد.

هرچند در لایحه بودجه صحبت از افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان است اما هنوز درباره حقوق کارگران حرف و حدیث بی‌شمار است. قرار بود در جلسه‌ای که در ششم آبان ماه برگزار شد، درباره عدد و رقم دستمزد هم چانه‌زنی شود اما به هر موضوعی اشاره شد الا دستمزد.

در حالی که نگرانی‌ها بالا گرفته وزیر کار دولت سیزدهم که پیشتر افزایش حقوق را تورم‌زا دانسته بود یعنی بر خلاف فعالان کارگران که حقوق را مولود تورم می‌دانند نه مولد آن، حالا در تازه‌ترین اظهار نظر خود افزایش حقوق را بالاتر از 20 درصد دانسته است. اما افزایش دستمزد کارگران واقعا چقدر باید باشد تا با تورمی که پیش‌بینی شده سال آینده هم بالای 40 درصد باقی بماند، دخل کارگران به خرجشان بخورد و بتوانند از پسِ هزینه‌های سرسام‌‌آور برآیند؟ این سوال را از حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار پرسیده‌ایم. او بر این اعتقاد است که حداقل دستمزد 1403 در بدترین شرایط نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان باشد.

حاج‌اسماعیلی در ابتدا با اشاره به اینکه رویکرد دولت درباره نرخ دستمزد و واقعی کردن آن هنوز تغییری نکرده، به تجارت‌نیوز می‌گوید: دولت همان رویه‌ای که در سال قبل نسبت به حقوق کارمندان در پیش گرفته بود، در سال 1403 هم ادامه خواهد داد و این موضوع می‌‌تواند نگرانی‌ها را بیشتر کند.

وی ادامه داد: دولتمردان حاضر نیستند دستمزد را به اندازه تورم و متناسب با شرایط اقتصادی تغییر بدهند. برای این گفته هم می‌توان سه دلیل عنوان کرد. اول اینکه شاخص‌های اصلی و اثرگذار ملاک و معیار تعیین دستمزد نیستند. دوم، واقعی کردن دستمزد جزو اصول و برنامه‌های دولت قرار ندارد. سومین موضوع هم که اهمیت بیشتری دارد و می‌‌تواند برای دولت تکلیف ایجاد کند این است که باید درآمدی برای حقوق‌بگیران تعریف شود که آنها بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند اما متاسفانه دولت به این مساله توجه جدی ندارد.

حاج‌اسماعیلی درباره پیامدهای منفی موضع دولت نیز اظهار کرد: در چنین شرایطی روز به روز مردم بیشتری فقیر می‌شوند. طبقه متوسط هم عموما کارمندان هسته اصلی آن را شکل می‌دهند به طبقات پایین‌تر جامعه هل داده شده‌اند و از تعداد آنها کاسته می‌شود.

حداقل حقوق کارگران چقدر باید تعیین شود؟

وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی حداقل دستمزد برای سال آینده چقدر باید باشد تا نیازها و خواسته‌های کارگران را پوشش دهد، نیز گفت: اعتقاد دارم که الان خط فقر به‌صورت عمومی برای کشور بیشتر از ۲۰ میلیون تومان است و بنابراین حداقل دستمزد در بدترین شرایط نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان در شورای عالی کار تعیین شود.

این کارشناس بازار کار در پایان هم تاکید کرد که متاسفانه نمایندگان کارگران توانایی لازم را برای دفاع از حقوق کارگران در کشور ندارند و علاوه بر وابستگی مرعوب دولت هم هستند.

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی،گفت:همزمان با مصوبه افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در بودجه سال 1403، بنظر می رسد شورای عالی کار باید حقوق کارگران را تا 50 درصد افزایش دهد.

علی بابائی کارنامی عضوکمیسیون اجتماعی و نماینده ساری افزود:بهتر از وزیر کار و رفاه اجتماعی بداند افزایش غیر از دستمزد 50 درصدی برای کارگران ، با واکنش جدی فراکسیون کارگری مجلس و نمایندگان مواجه خواهد شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفتگویی تصویری در این خصوص توضیحاتی داده که می بینید

 در حالی سه جلسه درباره مزد منطقه ای برگزار شد که در طول این مدت نمایندگان کارگری مخالف جدی بحث مزد منطقه ای بودند چرا که اعتقاد داشتند, شرایط برای اجرای افزایش حقوق کارگران (مزد منطقه ای ) فراهم نیست.

معیار افزایش حقوق کارگران اعلام شد

افزایش  حقوق کارگران  ضروری است زیرا این اقدام نه تنها به بهبود شرایط زندگی آن‌ها کمک می‌کند بلکه به افزایش تولید و رشد اقتصادی نیز کمک می‌کند. حقوق منصفانه و مناسب برای کارگران باعث ایجاد امنیت مالی برای آن‌ها می‌شود و انگیزه و رضایت شغلی آن‌ها را افزایش می‌دهد. این اقدام می‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و افزایش تعامل اجتماعی و اقتصادی شود. بهره‌وری و عملکرد بهتر کارگران نیز با تضمین حقوق مناسب آن‌ها افزایش می‌یابد، که در نهایت به تقویت ساختار اقتصادی جامعه کمک می‌کند.

اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقه ای می گوید: تعیین حداقل حقوق منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.

تاجیک، عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هیچ کس با اجرای درست ماده۴۱ مخالف نیست اما نمی توان نظاره گر باشیم که فقط قسمتی از قانون اجرا شود.تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت بیان می کند که حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که پوشش هزینه های زندگی کارگران را بدهد. ۳۳سال دنبال این بودیم که مزد براساس معیشت باشد اما هنوز موفق نشدیم. اول باید حداقل دستمزد مشخص شود بعد کشور منطقه بندی شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ عدد هفت میلیون و۳۰۰ هزارتومان برای کار یک ماه کارگری که روزی هشت ساعت و هفته ای ۴۶ساعت کار می کند پس از پرداخت حق بیمه، حدوداً به عدد شش میلیون هشتصد هزارتومان می رسیم که تقسیم بر سی (تعداد روز یک ماه) می شود ۲۲۶ هزار تومان و تقسیم بر ۳.۳ (میانگین تعداد نفرات یک خانواده)کنیم می شود ۶۸ هزارتومان. یعنی بابت هزینه های هر نفر در یکماه ۶۸ هزار تومان حقوق داده می شود.

محسن باقری ،عضو کارگری شورایعالی کار درباره جزئیات جلسه کمیته مزد در گفت وگویی بیان کرده است:جلسه‌ی کمیته‌ی مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.

باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

عضو کارگری شورایعالی کار افزود:درخواست کارگران اجرای مزد مطابق با دو مولفه سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب می شود دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشت کارگران آسیب وارد کرده است.

مبلغ افزایش حقوق کارگران

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: ما پیشنهادات خود را برای سبد غذایی و مسکن کارگران با توجه به فضای تورمی که در حوزه مسکن و اجاره بها به وجود آمده و اجاره خانه‌‌هایی که کارگران در حال پرداخت آن هستند یا هزینه‌های جانبی که اخیراً برای آموزش فرزندان به وجود آمده تدوین کرده و نظرمان را براساس پارامترهای زندگی کارگران به شورای عالی کار خواهیم داد.

درباره تعیین میزان افزایش حقوق کارگران و نظر و پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به وزارت کار و شورای عالی کار، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، آقای اسماعیلی، در دو سال گذشته پیشنهاد مشورتی داده است. طبق این پیشنهاد، افزایش حقوق باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد. این ماده می‌گوید که افزایش مزد باید بر اساس معیشت و تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در نظر گرفته شود.

با این حال، به دلیل شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌هایی که برای کارفرمایان وجود دارد، معمولاً این مساله که افزایش مزد براساس تورم باشد، محقق نمی‌شود. تنها در سالی که آقای عبدالملکی حضور داشتند، افزایشی حدود ۵۷ درصدی اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: مطلع هستید که ما در شورای عالی کار صاحب رأی نیستیم و این شورا با حضور سه ضلع کارگران، کافرمایان و دولت تشکیل شده و درخصوص حقوق و دستمزد و سبد معیشت کارگران تصمیم‌گیری می‌کند؛ ما هم به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهادات خود را به شورا ارائه می‌کنیم و گاهی هم در جلسات حضور داریم اما حضور ما بدون حق رأی است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: ما پیشنهادات خود را برای سبد غذایی و مسکن کارگران با توجه به فضای تورمی که در حوزه مسکن و اجاره بها به وجود آمده و اجاره خانه‌‌هایی که کارگران در حال پرداخت آن هستند یا هزینه‌های جانبی که اخیراً برای آموزش فرزندان به وجود آمده تدوین کرده و نظرمان را براساس پارامترهای زندگی کارگران به شورای عالی کار خواهیم داد.

وی تصریح کرد: اما اینکه چه تصمیمی اتخاذ کنند ما در آن دخیل نیستیم و براساس قانون اجازه ورود نداریم.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که «با توجه به اینکه افزایش نباید به قدری کم باشد که زندگی کارگران با مشکل و مشقت‌ بیشتری مواجه شود و نه اینکه به قدری زیاد درنظر گرفته شود که منجر به بیکاری و تعدیل شود، به نظر شما عدد معقول و منطقی افزایش حقوق‌ها چه عددی می‌تواند باشد؟»، گفت: نکته درستی است که ما هم باید به فکر این باشیم که درصد افزایش حقوق منجر به بیکاری کارگران نشود و به اندازه‌ای نباشد که کارفرمایان قادر به پراخت نباشند که تصمیم به تعدیل نیرو یا تعطیلی تولید بگیرند و از سوی دیگر باید نوعی برنامه‌ریزی کنیم و افزایش مزد درنظر بگیریم که کارگر بتواند به زندگی معمولی خود برسد و معیشت کارگر بیش از پیش با بحران و چالش مواجه نشود و از سوی دیگر کارفرما به قدری متضرر نشود که منجر به اخراج کارگران شود یا تصمیم به تعطیلی فضای تولید و کار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: باید تاکید کنم که ما در بحث تعیین حقوق و دستمزد چه برای کارگران و چه برای کارکنان دولت به دنبال واقعیت هستیم نه آرمان.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان عنوان کرد: درخصوص نرخ افزایش هم با توجه به اینکه ما الان تورم ۴۵ درصدی داریم، اگر افزایش حقوق کارگران ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد به نظر من عاقلانه‌تر و منطقی‌تر است، البته مجددا تاکید می‌کنم که این عدد پیشنهاد و مشورت ماست و تصمیم نهایی با شورای عالی کار است.