افزایش دوباره حقوق کارگران استارت خورد | محاسبه حقوق کارگران با شرایط جدید از این ماه

خبرنگار شایلین بهبودی:

«علیرضا منادی سفیدان» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو معتقد است: حقوق کارگران و بازنشستگان با تورم همخوانی ندارد، بنابراین در دستمزد کارگران و بازنشستگان باید اصلاحاتی انجام شود.

یازدهم‌ اردیبهشت هر سال در تقویم روز کارگر نام گرفته که به همین مناسبت جشنی برگزار و در این ایین بر اصلاح حقوق بازنشستگان، لزوم ایجاد امنیت شغلی کارگران و ضرورت بررسی و تصویب لایحه امنیت شغلی کارگران در پارلمان اسلامی مطرح شد.

استاندار فارس در این آیین از سیاستگذاری دولت به منظور حمایت از معیشت کارگران خبر داد و حیات اقتصادی ایران اسلامی را وابسته به تلاش و انگیزه طبقه کارگر دانست.

محمد هادی ایمانیه اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ سهمیه اشتغالزایی فارس بالاتر از ۱۰۰درصد به ثبت رسید و برای سال جاری نیز سهمیه ای بالاتر از شعار ایجاد یک میلیون فرصت شغلی دولت سیزدهم هدفگذاری شده است.

او از ضرورت اشتغالزایی برای افراد تحصیل کرده خبر داد و افزود: حداقل ۲۵درصد از سهمیه اشتغالزایی استان باید به دانش آموختگان با مدارج عالی تحصیلی اختصاص یابد.

ایمانیه افتخارآفرینی کارگران نمونه استان در سطح کشور را غرورآفرین ارزیابی کرد و از سیاستگذاری دولت به منظور حمایت از مسکن، معیشت، درمان و سیار نیازهای طبقه کارگری خبر داد.

استاندار فارس فعالسازی کارخانه های راکد و نیمه راکد در سال ۱۴۰۲ را اقدامی مهم برشمرد و از کمبود نیروی انسانی برای برخی از واحدهای تولیدی خبر داد.

وی از تلاش دولت به منظور حمایت از اقتصاد طبقه کارگری خبر داد و افزود: تصمیم مدیریت ارشد استان بر مبنای احداث شهرک های مسکونی کارگری در مجاورت مجتمع های صنعتی است.

ایمانیه از امضای تفاهمنامه میان اداره کل راه و شهرسازی و مجتمع های تولیدی خبر داد و افزود: دولت متقبل پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی برای احداث واحدهای مسکونی شده و مابقی هزینه های احداث به مبلغ یک میلیارد تومان توسط صاحبان صنایع و با حمایت بانک ها پرداخت می شود.

او در بخش دیگری از سخنانش از راه اندازی تعاونی های مصرف کارخانه ها و مجتمع های تولیدی خبر داد و افزود: هدف از اتخاذ چنین تصمیمی کاهش نقش واسطه ها است.

استاندار فارس فعالسازی تعاونی های مصرف را راهگشا توصیف کرد و افزود: استان پهناور فارس بیشترین تولیدات در عرصه محصولات کشاورزی دارد و کارگران نباید هزینه های گزافی که میان قیمت تولید و فروش وجود دارد را متحمل شوند.سال ۱۴۰۳ فصل شکوفایی تعاونی های مصرف و حمایت از اقتصاد خانوار باشد.

ایمانیه با ارایه پیشنهادی برای احیای کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل گفت: با سرمایه گذاری کارمندان ادارت می توان تعاونی های تولیدی و اشتغالزایی را احیا و راه اندازی کرد.

وی با تاکید بر این موضوع که حوزه سلامت و درمان خانواده کارگری از اولویت های اصلی دولت سیزدهم است، اظهار داشت: با راه اندازی درمانگاه ها و بیمارستان ها در شهرستان های مختلف استان به دنبال تقویت خدمات درمان مستقیم و ارتقا وضعیت سلامت در جامعه هستیم.

استاندار فارس از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد مجوز بکارگیری پزشکان متخصص را در مراکز تامین اجتماعی و بیمارستان های نیروهای مسلح برای انجام دوره طرح صادر کند. با اجرای این طرح می توان بسترهای افزایش درمان مستقیم را تقویت کرد.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس در این آیین با بیان اینکه تصویب بخشنامه ها، قوانین و مواد قانونی در زمینه هایی برای جامعه کارگری معضل است، گفت: سازمان تامین اجتماعی به صورت مستقل هر روز قوانینی دارد که یکی بحث افزایش سن بازنشستگی بود که به صورت غیر کارشناسی بود.

بهرام ذنوبی تبار ضمن تبریک هفته کار و کارگر تصریح کرد: امنیت شغلی نیروی کار سال ها است که گریبانگیر جامعه کارگری است و باید برای آن چاره اندیشی شود.

ذنوبی تبار گفت: خروج و کمبود نیروی کار متخصص در حوزه کار و کارگری را شاهد هستیم که با ورود نیروهای اتباع بیگانه این موضوع بیشتر شده است.

وی خواستار تصویب حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شد.رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس با اشاره به اینکه مسکن کارگران نیز باید پیگیری شود، خاطرنشان کرد: در بحث مسکن ۸۰ درصد کارگران مستاجر هستند و بخش زیادی از حقوق آنها صرف پرداخت اجاره بها می شود.

ذنوبی تبار با اشاره به اینکه استفاده از نیروهای جوان کارگری و بهره گرفتن از نظرات آنها در تصمیم گیری ها اهمیت دارد، ابراز کرد: قانون دیگر اصلاح عناوین شغلی در سازمان تامین اجتماعی است که سازمان تامین اجتماعی به صورت وزارت خاص عمل می کند و باید پیگیری شود.

وی یادآور شد: عدم استفاده از بازنشستگان در صنایع موضوع دیگر است و اگر به دنبال نیروی جوان هستیم باید از ظرفیت و تجربه بازنشستگان استفاده کنیم و از طرفی بازنشستگان نمی توانند با این حقوق زندگی کنند و مجبورهستند که سراغ شغل دیگری بروند.

رئیس تشکیلات خانه کارگر استان فارس نیز در مراسم روز کارگر با اشاره به مشکلات صنایع استان گفت: کارخانه مخابرات راه دور چندین سال است که مشکل آن حل نشده است و انتظار است در دولت مردمی سیزدهم این مهم پیگیری شود.

علی راستگو خاطرنشان کرد: همچنین کارخانه زیمنس ده ها سال است که سنوات کارگران را پرداخت نکرده که باید این مسأله نیز پیگیری شود.

راستگو افزود: موضوع دیگر مشکل کاری مراقبین سلامت پزشکان خانواده است که باید حقوق آنها پرداخت و از اخراج آنها جلوگیری شود.

وی یادآور شد:حدود ۷۰ هزار کارگاه در استان داریم که تعاونی ندارند.

لایحه امنیت شغلی کارگران به فوریت بررسی شود

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اصلاح قانون سن بازنشستگی باید در مجلس دوازدهم مورد بررسی بگیرد و درحالی مخالف تصویب این قانون بودم و رای مخالف دادم که جز اولویت جدی و اصلی مجلس باید اصلاح قانون باشد.

ابراهبم عزیزی یادآور شد: ۲۲۰ هزار میلیارد توامان از بدهی دولت را به تامین اجتماعی برگرداندیم و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده است که باید برگردانده شود.

عزیزی با بیان اینکه در مجلس دوازدهم اجرای ماده ۹۶ حقوق و دستمزد تامین اجتماعی مدنظر است، خاطرنشان کرد: حق وحقوق مراقبین سلامت باید به آنها داده شود و در این راستا جلسات متعددی برگزار شده است.

اصلاح حقوق بازنشستگان از امسال باید عملیاتی شود

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: سال گذشته در برنامه هفتم توسعه در بحث حقوق بازنشستگان بررسی و بحث شد؛ در واقع بایستی حقوق آنها ۹۰ درصد حقوق شاغلین هم تراز باشد که این موضوع در برنامه هفتم توسعه تصویب شد.

علیرضا پاک فطرت تصریح کرد: این برنامه از امسال باید عملیاتی شود به این معنا که حقوق بازنشستگان اصلاح شود .هنوز حکم ها صادر نشده است و این مهم در مجلس دنبال می شود و نظارت بر اجرای قانون خواهد داشت.

وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ حقوق کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است.

تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روزهای پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.

وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل این‌که میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند

جزئیات افزایش حقوق کارگران 1403

نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل حقوق کارگران، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران را در ادامه دنبال کنید.علی اصلانی همزمان با گرامیداشت هفته کارگر اظهار کرد: امسال دو موضوع بزرگ مطالبه جامعه کارگری بود یک درخواست مبنی بر اینکه که از نظر سبد هزینه و معیشتی حال کارگر خوب نیست. اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه کارگری هم خوب خواهد شد چون در کشور نزدیک به ۴۴ میلیون نفر کارگر هستند که تقریبا نیمی از جمعیت را در برمی‌گیرد.

در دیداری که با حضور مقام معظم رهبری با جمعی از کارگران برگزار شد، هر آنچه که خواسته واقعی نمایندگان کارگری بود، توسط مقام معظم رهبری تدوین شده بود و بر ضرورت پیگیری و اجرای آنها رهنمود و تاکید کردند، لذا جا دارد که تشکر و قدردانی جامعه کارگری را از این توجه مقام معظم رهبری اعلام کنیم.

اصلانی ادامه داد: درخواست دوم جامعه کارگری امنیت شغلی بود که از سال‌های قبل در جامعه کارگری ضرورت و تحقق این نیاز در حال پیگیری است. در آغاز دوره سیزدهم ریاست جمهوری در جلسه‌ای که با جامعه کارگری و وزیر کار برگزار شد، نمایندگان جامعه کارگری درخواست امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند و رئیس جمهوری هم به وزیر کار دستور دادند که این خواسته جامعه کارگری را در اولویت قرار داده و تبصره یک ماده ۷ اصلاح شود تا کارگران هم شغل پایداری داشته باشند.

وی درباره نوع قراردادهای کارگری اظهار کرد: در کارخانه‌های بزرگی که به صورت دائمی در حال فعالیت هستند و شغل در آن ماهیت مستمر دارد، چرا کارگر برای کار در این محل‌ها باید با عنوان قرارداد موقت مشغول به کار شود. البته قبول داریم که کار در مشاغلی مثل پیمانکاری‌ها، ساختمان‌سازی، سدسازی، نقاشی و… که غیر مستمر هستند قراردادی است، اما کارگری که در خط تولید کار می‌کند و این شغل مستمر است، انتظار می‌رود که امنیت شغلی برای آنها ایجاد شده و قراردادهای مدت معین به قراردادهای دائم تبدیل شود.

دبیر کانون شورای کار البرز اظهار کرد: در روز کارگر سال گذشته، رئیس جمهوری باز هم به وزیر کار تاکید کردند که خواسته‌ای که سال گذشته مطرح شد به کجا رسیده است. لذا امیدواریم دولت انقلابی و مردمی دولت سیزدهم بر مبنای کلام مقام معظم رهبری در سال جاری دستور ویژه بدهند که این موضوع امنیت شغلی کارگران پیگیری و اجرا شود.

اصلانی در ادامه گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند. از طرفی اگرچه مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر نداریم، اما روز ۱۱ اردیبهشت احتمالا جامعه کارگری در مکانی با حضور روسای تشکلات از تمام استان‌ها جلسه‌ای برقرار کرده و برای بحث و گفتگو پیرامون مشکلات کارگری گرد هم خواهند آمد تا در این روز خواسته‌های خود را طی نامه‌ها و بیانیه‌هایی به دولت، شخص رئیس جمهور و شخص وزیر کار برسانند.

محاسبه حقوق کارگران 1403

وی درباره تعیین دستمزد سال جاری کارگران گفت: متاسفانه دو سال است که ماده ۴۱ قانون کار که دو تبصره داشته و تورم اعلامی از بانک مرکزی و هزینه معیشت خانواده را در تعیین دستمزد لحاظ کرده، اجرا نشده است. این رقم سال گذشته ۲۷ درصد تعیین شد، در حالی که تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد، ۳۸ درصد بود. امسال هم با توجه به آخرین آماری که بانک مرکزی در اسفند ماه اعلام کردند تورم حدود ۴۲ درصد بود، ولی دستمزد ۳۵ درصد تعیین و سبد هزینه‌ای که برای یک خانواده ۳.۳ نفری در نظر گرفته شده بود، لحاظ نشد.

وی گفت: به هر حال امسال علی رغم اینکه سه تن از شش نماینده کار صورتجلسه را امضاء نکردند این مزد تعیین و ابلاغ شد و بسیاری از کارخانه‌ها هم همین بخشنامه را اجرا کرده‌اند و گویا طبق گفته‌ها افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بسته شده و دیگر جای هیچ بحثی ندارد.

اصلانی در ادامه افزود: اما جامعه کارگری از وزیر کار به مناسبت هفته کارگر یک انتظاری دارد و امیدوار است که در روز جهانی کارگر عیدی خود را درمورد حق مسکن دریافت کند. چون دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده و ماده ۴۱ قانون کار هم اجرا نشده است، لذا درخواست جامعه کارگری از وزیر کار و دولت این است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و به مناسبت‌ روز کارگر با افزایش حق مسکن حال کارگر را در این ایام خوب کنند تا جبران مافات شده و این حق مسکن با یک عدد خوبی مصوب و اجرا شود و جامعه کارگری بتواند حداقل زندگی خودش را بچرخاند. 

رعیتی فرد گفت: برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!

علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در جمع خبرنگاران از جزئیات طرح اصلاح قانون کار و سهم زنان در روابط کار سخن گفت.

رعیتی فرد در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: قانون می‌گوید شورای عالی کار سالانه تنها یکبار می‌‎تواند مزد را افزایش دهد و برنامه‌ای برای افزایش حقوق کارگران کارگران وجود ندارد. درباره حق مسکن نیز قبلا گفتیم که شورای عالی کار درباره رقم آن تصمیم می‌گیرد و به دولت پیشنهاد می‌دهد و هیات وزیران دولت نیز در پایان درباره این مبلغ نظر نهایی را داده و آن را تصویب می‌کند.

مبلغ افزایش حقوق کارگران 1403

این مقام وزارت کار تصریح کرد: دغدغه گروه کارگری در مذاکرات این بود که اگر قرار است رقمی اضافه شود تنها روی مبلغ پایه حداقل حقوق اضافه شود. در واقع وقتی این رقم (حق مسکن) در شورای عالی کار تغییر کند، ما به دولت پیشنهاد می‌دهیم و وقتی تغییری در این رقم نسبت به سال قبل رخ نداده قاعدتا پیشنهادی صورت نخواهد گرفت. قطعاً مادام که شورای عالی کار درباره حق مسکن تصمیم جدیدی نگیرد، پیشنهادی بابت این مبلغ به هیات وزیران داده نخواهد شد. ما نیز هنوز هیچ چیزی تصویب نکردیم و پیشنهادی نیز به دولت نرفته است.

وی با اشاره به سهم کارگران زن از بازار کار ایران بیان کرد: ما در ایران ۳ میلیون ۷۹۵ هزار کارگر بیمه شده زن در ایران داریم. این درحالی است که کل نیروی کار بیمه شده تامین اجتماعی ۱۶ میلیون و ۱۹۱ هزار نفر است که ۱۲ میلیون ۳۹۵ آنان را مردان تشکیل می‌دهند.

رعیتی فرد درباره اصلاح قانون کار و پیشنهادات دولت اظهار کرد: قبلا برای مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای این قانون در دولت قبل مطرح شد که اگر پروژه بیش از چهار سال طول کشید، تا پایان پروژه کار کارگر به صورت دائمی ادامه پیدا کند و در غیر این صورت مشمول مقرری بیمه بیکاری شوند. چون قبلا کارگران پروژه‌ای مشمول مقرری بیمه بیکاری نبودند. از اسفندماه گذشته کلیه نیروهای پروژه‌ای مشمول این قانون شدند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طرح اصلاح قانون کار ما به عنوان لایحه به مجلس جدید خواهد رسید و در مجلس یازدهم مطرح نخواهد شد.

وی در پاسخ سوالی پیرامون جزئیات تغییرات بیمه بیکاری با بیان اینکه «در نرخ بیمه بیکاری و ۳ درصد سهم کارفرما تغییری ایجاد نشده است» گفت: ما با مطالعه تجربه بیمه بیکاری در چند کشور مطرح جهان، به این نتیجه رسیدیم که در برخی کشورها تنها کارفرما حق بیمه پرداخت نمی‌کند و سهمی نیز کارگر پرداخت می‌کند. تنها در ایران است که ما سهم ۳ درصدی کارفرما را داریم که در اصلاح قانون بیمه بیکاری ما پیشنهاد افزایش شمول آن را دادیم. زیرا قبلاً دامنه شمول کارفرمایان ملزم به پرداخت حق بیمه بیکاری کمتر بود و برای مثال کارفرمایانی که در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی بودند، مشمول قانون بیمه بیکاری نمی‌شدند و کارگران پروژه‌ای نیز مشمول بیمه بیکاری نبودند.

رعیتی فرد با تاکید بر بحث اصلاح قانون بیمه از کارافتادگی گفت: اگر در انتهای دوره منتهی به بازنشستگی فردی دچار از کارافتادگی نیز نمی‌شد، مشمول قانون بازگشت به کار نبوده و بیمه بیکاری دریافت نمی‌کرد. ما پیشنهاد دادیم که فقط اگر مشخص شود کارگر از کارافتاده و ناتوان است تا پایان دوره منتهی به بازنشستگی به کار بازنگشته و مقرری بیمه بیکاری نگیرد و در غیر این صورت محروم نشود. البته منابع صندوق بیمه بیکاری ما نیز محدود است و باید بتواند در شرایط بحرانی مانند کرونا ناگهان نرخ بیکاری بالاتری رقم خورد، بتواند افرادی که سال‌ها بیمه‌پردازی کردند را تحت پوشش خود قرار دهد.

حقوق کارگران رعیتی فرد در ادامه با آوردن آماری اظهار کرد: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ما در سال گذشته ۲۴۰ هزار نفر بود که اکنون این رقم به ۱۶۰ هزار نفر کاهش یافته است. این کاهش مقرری بگیران حاکی از کاهش نرخ بیکاری است. با آیین نامه جدید که در این حوزه تنظیم شده، امید داریم این رقم از امروز نیز در آینده کمتر شود.

وی تصریح کرد: درباره بحث بازگشت به کار ما یک تفاهمنامه سه جانبه را با تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امضا کردیم که طبق آن کسانی که مقرری بیمه بیکاری مشمول آن‌ها می‌شود حتما باید بعد از شش ماه با فراخوان‌های انجام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی‌وحرفه‌ای آموزش ببینند. اگر آن‌ها نتوانند در همان محل قبلی مشغول به کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی خودشان نسبتی ندارد، آموزش فنی‌وحرفه‌ای برایشان لحاظ شود و به بازار کار در رشته کاری دیگری بازگردند.

معاون وزیر کار افزود: اینکه کارگر بیکار شده مدام در حالت بیکاری و دریافت مقرری باقی بماند، دیگر نباید ممکن شود و باید الزامی بوجود بیاید که نیروی کار بیکار شده به بازار کار خود بازگردد. جدول فعلی مقرری بیمه بیکاری ما فعلا تا ۵۰ ماه است که به نسبت همه کشورهای جهان بیشتر انجام می‌پذیرد. ما برای متاهل‌ها ۵۰ ماه بیمه بیکاری و برای مجردها ۳۶ ماه (۳ سال) مقرری می‌پردازیم. این درحالی است که کسی که با وجود مقرری بیمه بیکاری دیگر به سر کار نمی‌رود، در دوره طولانی فاصله از کار، برگشتنش به محیط تولید سخت می‌شود و ما باید تلاش کنیم که افراد با آموزش به محیط کار برگردند. زیرا اکنون در بازار کار نیازمند افراد ماهری هستیم که بیش از چندین سال در یک حوزه کار کردند.

رعیتی فرد اضافه کرد: دستورالعمل این آیین نامه جدید که محصول توافق ما با سازمان تامین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای است، تصویب و به استان‌ها ابلاغ شده است و افراد بیکار شده باید به چرخه آموزش و سپس بازار کار بازگردند.

وی درباره لایحه اصلاح قانون کار با موضوع حذف شورای عالی کار و سپردن تعیین حداقل دستمزد به مجلس اظهار کرد: شورای عالی کار برای امور دیگری به جز مزد حذف نخواهد شد. جلسات آن نیز حذف نخواهد شد. وزیر محترم کار پیشنهادی را درباره ماده ۱۶۷ قانون کار مطرح کردند که براساس آن ماده یکی از تشکل‌های کارگری باید هر سه نفر دارای حق امضا را به شورای عالی کار معرفی کند. این در سنوات گذشته و امسال باعث اشکال‌گیری برخی تشکل‌های کارگری بوده است.

این مقام وزارت تعاون بیان کرد: باقی دو تشکل کارگری دیگر این تاکید را دارند که ما نیز باید حق و سهم امضا در تعیین سرنوشت کارگران داشته باشیم که قرار شد این نیز در پیشنهادات اصلاحی مدنظر قرار گیرد.

وی در حوزه تعیین مزد در شورای عالی کار نیز اظهار کرد: کشور بدون تصمیم در حوزه مزد نمی‌تواند بماند و شرکت‌ها روی مبالغ تعیین شده در پایان سال محاسبه می‌کنند. پیشنهاد ما این بود که فرآیندی را تعریف کنیم که در یک لایحه پیشنهادی، در کنار بودجه‌ای که برای افزایش حقوق مشخص می‌شود، به نمایندگان مجلس درباره تصمیم پیرامون مزد اختیار داده شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از آنجا که مجلس عصاره ملت و نماینده همه اقشار جامعه است و با کارگران و اقشار عادی مردم ارتباط بیشتری به نسبت ما دارند، لذا بهتر است نمایندگان مردم در کمیسیون‌های تخصصی مجلس با اخذ مشورت و نظر شرکای اجتماعی در لایحه بودجه نظر نهایی پیرامون افزایش حداقل مزد را ارائه دهند.

وی بیان کرد: علت این تصمیم و پیشنهاد ما در وزارت کار این بود که دولت همواره از دو سوی کارگری و کارفرمایی متهم می‌شد که هوادار کارگران یا کارفرمایان است. در سالی که ما مزد را ۵۷ درصد تصویب کردیم هجمه سنگینی از سوی جریان مخالف صورت گرفت که دولت برای منافع کارگران، کارفرمایان را قربانی کرده و در سال بعد که افزایش ۲۷ درصدی انجام شد، همین هجمه‌ها از طرف دیگری صورت گرفت که دولت به سمت کارفرمایان گرایش پیدا کرده است. برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!

حق مسکن حقوق کارگران مشخص شد

رعیتی فرد با بیان اینکه قطعا نظر شرکای اجتماعی کارگری و کارفرمایی درباره مزد لحاظ خواهد شد، در ادامه بیان کرد: بازرسین کار ناظر حسن اجرای قانون کار و نماینده وزیر در واحدها هستند. اگر جایی احساس شود در کارخانه‌ای موضوعات ایمنی و قانونی رعایت نشده حتی می‌توانند واحد را با رای مرجع قضایی پلمپ کنند. برای مطالبات و بهبود حقوق آن‌ها پیگیری‌هایی درحال انجام است تا بازرسان از نظر سطح کار و حقوق و مزایا جبران زحمات خود را ببینند.

علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.

چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.

وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.

اما بعد از آن جلسه مشورتی پیگیر این شدیم که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.

علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.

علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش ۳۵درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.

سیدصولت مرتضوی وزیر کار  گفت: آنچه درباره میزان حقوق کارگران مصوب و ابلاغ شده اجرایی خواهد شد.

اظهارات وزیر کار در حالی است که اخیرا شایعاتی درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران و همچنین ابطال مصوبه شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران مطرح شد.در همین راستا حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس می گوید که همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی، می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.