سیر تا پیاز مصوبه ۴۵ درصدی افزایش حقوق کارگران

شورای‌عالی کار افزایش ۴۵درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با برگزاری سیصدو‌سی‌وپنجمین نشست شورای‌عالی کار، پس از مذاکرات سه‌جانبه‌ و با تصویب اعضای شورای‌عالی کار حداقل مزد ماهانه 45 درصد افزایش یافت.

شورای‌عالی کار افزایش 45درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1404 را تصویب کرد.

* سایر سطوح مزدی 32درصد افزایش یافت

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد 1404 کارگران گفت: حداقل دستمزد ماهانه به 10میلیون و 399هزار تومان افزایش یافت و کمک‌هزینه مسکن به‌مقدار قبل و مقدار دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند به‌مبلغ 16میلیون و 350هزار تومان افزایش یافت.

وی افزود: حقوق کارگران متأهل بدون فرزند نیز به مبلغ 13میلیون 300 هزار تومان رسید، بن کارگری نیز به 2میلیون و 200هزار تومان افزایش یافت.

میدری ادامه داد: حداقل دستمزد ماهانه به 10میلیون و 390هزار تومان رسید، حق تأهل و کمک‌هزینه مسکن ثابت ماند، اما نهایتاً توافق شد که رقم درصد افزایش نهایی را اعلام نکنیم.

وزیر کار تصریح کرد: حداقل دستمزد دریافتی کارگران مجرد و کارکنان دولت در این شرایط برابر تعریف شد. از آنجا که در بخش کارگری مشکلات زیادی داریم، و این حداقلی بود که می‌توانستیم بپردازیم، زیرا در دوسال قبل حداقل 20درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته بود.

میدری تأکید کرد: سایر سطوح حقوق کارگری 32درصد افزایش منظور شده است که برای بازنشستگان نیز با فرمولی به همین نحو افزایش خواهیم داشت، ولی به‌صورت دقیق تا 48ساعت آینده اعلام می‌شود.

به گزارش تسنیم, جزئیات دستور کار جلسه شورای‌عالی کار به‌شرح زیر بوده است؛

موضوع دستورکار: جلسه شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ساعت 16 در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید. در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و خیر مقدم توسط دبیر شورای‌عالی کار به حاضرین، موضوع دستور کار مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی و ارایه دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات، تصمیماتی به‌شرح ذیل اتخاذ شد و با اجماع به تصویب رسید:

1. حداقل مزد در سال 1404 روزانه 3.463.656 ریال (سه میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار و ششصد و پنجاه و شش ریال) تعیین می‌گردد.

2. سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 1404 به‌میزان 32 درصد به‌اضافه 310.535 ریال (سیصد و ده هزار و پانصد و سی و پنج ریال) آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 1403 افزایش می‌یابد.

تبصره 1: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 3.463.656 ریال (سه میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار و ششصد و پنجاه و شش ریال) بند (1) کمتر شود.

تبصره 2: واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند (پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام نمایند.

3. نرخ پایه سنوات در سال 1404 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه 94.000 ریال (نود و چهار هزار ریال) تعیین می‌گردد.

تبصره 1: نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه 20 مبلغ 99.600 ریال (نود و نه هزار و ششصد ریال) خواهد بود و برای سایر گروه‌ها بر اساس جدول اعلامی اداره‌کل روابط کار، جبران خدمت بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

تبصره 2: به کارگران فصلی به‌نسبت مدت کارکردشان در سال 1403، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (1) آن حسب مورد) تعلق می‌گیرد.

4. مبلغ کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار و حفظ قدرت خرید به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهیانه مبلغ 22.000.000 ریال (به‌حروف بیست و دو میلیون ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود.

5. مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگری بدون تغییر ماهیانه 9.000.000 ریال (نه میلیون ریال) می‌باشد که از فروردین ماه سال 1404 توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود.

6. نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره‌کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.

7. مبلغ حق تأهل ماهیانه 5.000.000 ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متأهل اعم از مرد یا زن از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود.

8. این مصوبه شامل دانشجویان و دانش‌آموزانی که در تعطیلات تابستانی در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می‌شوند، نخواهد بود.

9. کارفرمایانی که بخواهند بیش از مقررات این مصوبه به کارگران خود مبلغی را بپردازند با رعایت اصول بهره‌وری در قالب توافق طرفین و در صورت موافقت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجاز خواهند بود.