وزیر اقتصاد رفت، تورم و رکود و افزایش قیمت طلا و ارز ماند

بازار ارز و طلا در حال رکوردشکنی است و شتاب رشد نرخ تورم بعد از چند ماه کاهش، دوباره وارد روند صعودی شده؛ این در حالی است که کشور وزیر اقتصاد ندارد. شاخص‌های کلان اقتصاد آلارم‌های هشداردهنده‌ای دارد و در غیاب روابط بدون دردسر با کشورها و در شرایط ماندگاری در لیست سیاه FATF، نداشتن هدایتگر اقتصادی و مسئول مالی، می‌تواند این هشدارها را تبدیل به بحرانی عمیق کند.

به گزارش روزنامه هم میهن، تعیین سرپرست شاید در ظاهر نشانه حضور متولی باشد اما عملاً در دوره سرپرستی هیچ برنامه ساختاری و بلندمدتی نمی‌توان اجرا کرد. نه سرپرست امیدی به ماندن دارد که این برنامه‌ها را در دستور کار بگذارد و نه مدیران میانی انگیزه‌ای برای دنبال کردن سیاست‌ها در این دوره گذار را دارند. 

این یعنی رهاشدن اقتصاد، آن هم در میان یک کوران بزرگ. آثار تحریم‌ها بر اقتصاد هر روز نمایان‌تر می‌شود و انفعال سیاست‌های مالی و پولی به دلیل نبود متولی، اقتصاد ایران را به اهداف تحریم‌کنندگان نزدیک‌تر می‌کند.

برای درک بهتر از شرایط کنونی، چند شاخص کلان و چند قیمت کلیدی اقتصاد را مورد بررسی قرا می‌دهیم تا تصویر اقتصاد بی‌متولی امروز را بهتر دریابیم. طلا این روزها نرخ هفت میلیون تومان در هر گرم را تجربه می‌کند و سکه امامی خود را با سرعت به ۸۰ میلیون تومان می‌رساند. روزی که پزشکیان در مراسم تحلیف به عنوان رئیس‌جمهور شرکت کرد قیمت هر گرم طلا چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. آخرین قیمت اعلامی امروز ۶ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان است. چیزی بیشتر از ۴۰ درصد رشد. سکه امامی هم ۴۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان بود و امروز ۷۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود؛ یعنی نزدیک به ۸۰ درصد افزایش. 

بازار ارز هم وضعیتی مشابه دارد و قیمت‌ها روند رشد را با سرعت طی می‌کنند. از اعلام قیمت ارز صرف نظر می‌کنیم تا متهم نشویم که ارز تلگرامی را به رسمیت می‌شناسیم، هرچند خریدهای روزانه‌مان با همین نرخ غیررسمی محاسبه می‌شود و حقوق‌های جامانده از تورم، در اندک زمانی از کف می‌رود.

در بازار رسمی یا همان بازار توافقی هم که بررسی می‌کنیم افزایش قیمت‌ها دست کمی از بازار غیررسمی ندارد. نرخ دلار نیمایی از ۴۸ هزار و ۴۳۶ تومان در زمان تحلیف تا امروز در بازار توافقی به ۷۰ هزار تومان رسیده، این یعنی ۴۴ درصد افزایش نرخ ارز رسمی.در کنار رشد قیمت‌ها، رکود هم عامل فزاینده بحران شده است. طبق گزارش پژوهشکده پولی بانک مرکزی رشد ماهانه، رشد سه‌ماهه و رشد ۱۲ماهه صنعت در اولین ماه زمستان ۱۴۰۴ در محدوده منفی قرار گرفته است؛ موضوعی که به معنی ورود صنعت به تونل تاریک رکود است.

رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در دی ۱۴۰۳ در حالی نسبت به دی ۱۴۰۲ حدود ۴/۱ درصد منفی شده که در قاب سه‌ماهه منتهی به دی ۱۴۰۳ هم این رشد منفی معادل ۳/۳ درصد بوده است.

نکته قابل تأمل اینکه این سومین ماه متوالی است که رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی منفی شده است. در این ماه از بین ۱۳ صنعت مورد بررسی تنها ۲ صنعت رشد مثبت داشتند و ۱۱ صنعت رشد منفی ثبت کردند.

بررسی رشد شاخص تولید صنایع در مقاطع منتهی به دی ۱۴۰۳ نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل نشان می‌دهد شاخص تولید صنعت فلزات اساسی در دی‌ماه برای سومین ماه متوالی رشد منفی ثبت کرد.

شاخص تولید صنعت محصولات شیمیایی که در پاییز برخلاف بیشتر صنایع رشد مثبت داشت، در دی به رشد منفی ۲/۷ درصد رسید. رشد منفی شاخص تولید صنعت خودرو قطعات که در آبان و آذر تعمیق شده بود در دی کاهش پیدا کرد و رشد این شاخص در این ماه به محدوده صفر یعنی ۰/۰۷- درصد رسید.

دستگاه‌های برقی، محصولات فلزی و کاغذی، صنایعی با کاهش تولید بیش از ۱۵ درصد در دی بودند. در این ماه فقط رشد ۲ صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک مثبت بوده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که بخش صنعت در ماه‌های اخیر با کاهش مداوم تولید مواجه شده و وارد رکود شده است. این روند در ماه‌های گذشته ادامه داشته و شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نیز برای چندمین ماه متوالی افت کرده و نشان‌دهنده ورود بخش صنعت به مرحله عمیق رکود است. از میان صنایع مورد بررسی، تنها تعداد محدودی توانستند رشد مثبت ثبت کنند؛ درحالی‌که اکثر بخش‌ها با کاهش تولید روبه‌رو بودند. این وضعیت عمدتاً ناشی از ناترازی، نوسانات ارزی، چالش‌های سیاسی، محدودیت‌های تجارت خارجی و افت تقاضا بوده است. با تداوم این روند افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی و تداوم رکود اقتصادی از پیامدهای ناگزیر آن خواهد بود.