واریزی ویژه رئیسی برای کارمندان در 22 بهمن | خبر خوش دولت برای حقوق کارمندان در سال آینده

خبرنگار شایلین بهبودی:

 مجلس شورای اسلامی هر سال در این ماه حقوق کارمندان در سال آینده را مشخص می‌کند و از سویی عیدی کارمندان هم همراه با حقوق بهمن‌ماه به حساب کارمندان واریز می‎‌شود. همچنین احتمال واریز عیدی ویژه ۲۲ بهمن به حساب کارمندان دولت به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی هم وجود دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت صبح امروز شنبه و دربخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در جزء ۲ بند الف تبصره ۱۵ مصوب کردند، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

اخیراً مجلس مصوبه افزایش ۲۰ درصدی  حقوق کارمندان دولت  در سال آتی را تصویب کرد. همچنین محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از افزایش ۱.۲ میلیونی حقوق کارمندان مازاد بر رشد ۲۰ درصدی خبر داده است.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: حکمی را مجلس براساس نظر دولت اصلاح کرد. فوق‌العاده‌های ویژه‌ای برای برخی کارکنان دولت از جمله کارکنان وزارت بهداشت در نظر گرفته شد که سبب ناترازی‌هایی شد. تدبیری که اتفاق افتاد این بود که این عدد معادل سه‌هزار امتیاز برای کلیه کارکنان دولت در نظر گرفته شود، این امتیاز عددی حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد.

در کنار خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، انتشار اخباری در خصوص واریز عیدی کارمندان همراه با حقوق بهمن‌ماه می‌تواند خبر خوش دیگری برای کارمندان باشد. هنوز زمان دقیق واریز عیدی کارمندان اعلام نشده اما اگر طبق روال سال‌های قبل عمل شود به احتمال زیاد در انتهای بهمن‌ماه عیدی کارمندان واریز خواهد شد. 

رقم دقیق عیدی کارمندان هنوز مشخص نیست اما گفته شده عیدی سال ۱۴۰۳ کارگران که در بهمن یا اسفند ۱۴۰۲ دریافت می‌کنند، با توجه به مصوبه امسال شورای عالی کار، حداقل ۱۰۶.۱۶۵.۶۸۰ ریال و حداکثر ۱۵۹.۲۴۸.۵۲۰ ریال است.

اما یک واریزی دیگر که می‌تواند کام کارمندان دولت را در هفته‌های آتی شاد کند، هدیه احتمالی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی است. هنوز صحبت رسمی در خصوص اینکه آیا دولت قصد واریز چنین هدیه‌ای را دارد یا خیر، منتشر نشده است و از یارانه ۱۰۰ هزار تومانی ویژه اقشار کم درآمد جامعه هم خبری نیست، اما امکان دارد دولت کارمندان و سایر افشار جامعه را در ۲۲ بهمن امسال سورپرایز کند.

دستمزد کماکان به‌عنوان یک معضل اساسی در کشور ما مطرح است؛ معضلی که نه تنها اثر آن را می‌توان بر زندگی کارگران و بازنشستگان دید، بلکه کارمندان نیز با آن دست به گریبانند. در روزهای پایانی سال نیز دستمزد بیش از هر واژه دیگری به گوش می‌خورد.

هرچند در لایحه بودجه صحبت از افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان است اما هنوز درباره حقوق کارگران حرف و حدیث بی‌شمار است. قرار بود در جلسه‌ای که در ششم آبان ماه برگزار شد، درباره عدد و رقم دستمزد هم چانه‌زنی شود اما به هر موضوعی اشاره شد الا دستمزد.

در حالی که نگرانی‌ها بالا گرفته وزیر کار دولت سیزدهم که پیشتر افزایش حقوق را تورم‌زا دانسته بود یعنی بر خلاف فعالان کارگران که حقوق را مولود تورم می‌دانند نه مولد آن، حالا در تازه‌ترین اظهار نظر خود افزایش حقوق را بالاتر از 20 درصد دانسته است. اما افزایش دستمزد کارگران واقعا چقدر باید باشد تا با تورمی که پیش‌بینی شده سال آینده هم بالای 40 درصد باقی بماند، دخل کارگران به خرجشان بخورد و بتوانند از پسِ هزینه‌های سرسام‌‌آور برآیند؟ این سوال را از حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار پرسیده‌ایم. او بر این اعتقاد است که حداقل دستمزد 1403 در بدترین شرایط نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان باشد.

حاج‌اسماعیلی در ابتدا با اشاره به اینکه رویکرد دولت درباره نرخ دستمزد و واقعی کردن آن هنوز تغییری نکرده، به تجارت‌نیوز می‌گوید: دولت همان رویه‌ای که در سال قبل نسبت به حقوق کارمندان در پیش گرفته بود، در سال 1403 هم ادامه خواهد داد و این موضوع می‌‌تواند نگرانی‌ها را بیشتر کند.

وی ادامه داد: دولتمردان حاضر نیستند دستمزد را به اندازه تورم و متناسب با شرایط اقتصادی تغییر بدهند. برای این گفته هم می‌توان سه دلیل عنوان کرد. اول اینکه شاخص‌های اصلی و اثرگذار ملاک و معیار تعیین دستمزد نیستند. دوم، واقعی کردن دستمزد جزو اصول و برنامه‌های دولت قرار ندارد. سومین موضوع هم که اهمیت بیشتری دارد و می‌‌تواند برای دولت تکلیف ایجاد کند این است که باید درآمدی برای حقوق‌بگیران تعریف شود که آنها بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند اما متاسفانه دولت به این مساله توجه جدی ندارد.

حاج‌اسماعیلی درباره پیامدهای منفی موضع دولت نیز اظهار کرد: در چنین شرایطی روز به روز مردم بیشتری فقیر می‌شوند. طبقه متوسط هم عموما کارمندان هسته اصلی آن را شکل می‌دهند به طبقات پایین‌تر جامعه هل داده شده‌اند و از تعداد آنها کاسته می‌شود.

حداقل حقوق کارمندان چقدر باید تعیین شود؟

وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی حداقل دستمزد برای سال آینده چقدر باید باشد تا نیازها و خواسته‌های کارگران را پوشش دهد، نیز گفت: اعتقاد دارم که الان خط فقر به‌صورت عمومی برای کشور بیشتر از ۲۰ میلیون تومان است و بنابراین حداقل دستمزد در بدترین شرایط نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان در شورای عالی کار تعیین شود.

این کارشناس بازار کار در پایان هم تاکید کرد که متاسفانه نمایندگان کارگران توانایی لازم را برای دفاع از حقوق کارگران در کشور ندارند و علاوه بر وابستگی مرعوب دولت هم هستند.

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی،گفت:همزمان با مصوبه افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در بودجه سال 1403، بنظر می رسد شورای عالی کار باید حقوق کارگران را تا 50 درصد افزایش دهد.

علی بابائی کارنامی عضوکمیسیون اجتماعی و نماینده ساری افزود:بهتر از وزیر کار و رفاه اجتماعی بداند افزایش غیر از دستمزد 50 درصدی برای کارگران ، با واکنش جدی فراکسیون کارگری مجلس و نمایندگان مواجه خواهد شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفتگویی تصویری در این خصوص توضیحاتی داده که می بینید

 در حالی سه جلسه درباره مزد منطقه ای برگزار شد که در طول این مدت نمایندگان کارگری مخالف جدی بحث مزد منطقه ای بودند چرا که اعتقاد داشتند, شرایط برای اجرای افزایش حقوق کارگران (مزد منطقه ای ) فراهم نیست.