واریز 23 میلیونی به حساب کارگران در این تاریخ | خبر خوش دولت برای افزایش حقوق کارگران 1403

خبرنگار شایلین بهبودی:

حاج‌اسماعیلی می‌گوید: من فکر می‌کنم الان سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر برای کل کشور بالای ۲۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است.

در حالی سال ۱۴۰۲ به روزهای پایانی نزدیک می‌شود که در حال حاضر مهم‌ترین بحث در حوزه کار، حقوق کارگران 1403 است. آن‌طور که محسن باقری، نایب رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران اعلام کرده، براساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا پایان آذرماه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج شده است.

علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز تاکید دارد: در ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد شاغلان جمعیت کارگری بر تامین سبد معیشت تاکید شده در حالی که در هیچیک از سال‌های گذشته عدد مزد به عدد سبد معیشت نرسیده است.

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به سبد معیشتی کارگران می‌گوید: نرخ سبد معیشت هنوز به طور رسمی اعلام نشده و این اعداد و ارقامی هم که متفاوت اعلام می‌شود، ناشی از همین بهم ریختگی است که در خصوص تشکیلات و ستاد گروه‌های کارگری و همکاری با دولت و شورای عالی کار وجود دارد.

وی می‌افزاید: به‌هرحال آنچه که واقعیت دارد، این‌که استخراج آمار و ارقام در سبد معیشت، جزو وظایف اصلی شورای عالی کار و دبیرخانه آن است. متاسفانه به دلیل این‌که دولت همکاری لازم را ندارد و در سال گذشته هم رویه‌ای کاملا متفاوت از همکاری با کارگران را اتخاذ کرد، باعث شد که رقم سبد معیشت در خصوص اعداد و ارقام، آنچه که کارگران اعلام کردند و آنچه که دولت اعلام کرد، متفاوت باشد.

مبلغ جدید حقوق کارگران 1403

این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: برعکس سال قبل را اگر به خاطر داشته باشید، با همکاری‌ای که دولت، کارگران و کارفرمایان داشتند، یک مبلغ برای سبد معیشت اعلام شد. امسال متاسفانه به دلیل همان اختلافات و عدم همکاری‌ای که دولت برای واقعی‌سازی دستمزد کارگران دنبال می‌کند، سبد معیشت هنوز مشخص نشده و خود کارگران باید رقم را ارزیابی کنند و احتمالا دولت هم رقمی را در مقابل کارگران مثل سال گذشته اعلام می‌کنند. آن‌ها همکاری‌شان با کارفرمایان خواهد بود و کارگران جدا هستند.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: بر این اساس، تا الان هم از طرف کارگران و هم از طرف دولت، رقم دقیقی به صورت رسمی اعلام نشده است. این آمار و ارقامی که اعلام می‌شود، کاملا غیررسمی و متفاوت است. این یک ضعف جدی است که دولت اجازه نمی‌دهد دبیرخانه شورای عالی کار با همکاری گروه‌های کارگری و کارفرمایی و کارشناسان مربوطه بتواند یک ارزیابی دقیق، فنی و اقتصادی را انجام دهد. در عین حال، استعلام رسمی از بانک مرکزی، مرکز آمار و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشد تا کاملا متناسب با شاخصه‌های دقیق و ارزیابی‌های دقیق و فنی، سبد معیشت استخراج شود.

این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد که سبد معیشت که یک تعریف غیردقیق از خط فقر است، حدود بین ۲۳ میلیون تومان در کل کشور است. به‌هرحال اعداد و ارقام بالای ۲۰ میلیون تومان است و امیدواریم شرایطی پیدا شود که سازمان‌های رسمی بتوانند در این خصوص اعلام نظر کنند و این رقم را به صورت دقیق در اختیار گروه‌های فعال در شورای عالی کار قرار دهند.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: من فکر می‌کنم الان سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر برای کل کشور بالای ۲۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است.

وی عنوان می‌کند: من فکر می‌کنم دولت الان هم مثل پارسال درصدد است که دستمزدها به اندازه شاخص‌های اقتصادی افزایش پیدا نکند. بارها هم در این خصوص اظهارنظر داشتند و رویه‌ای هم که در مجلس برای حقوق کارمندان دنبال کرد، حاکی از همین مساله است.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: دیدید که اختلاف‌نظرهایی که برای تامین اعتبار همان دو درصدی که حقوق کارمندان افزایش پیدا کرد و از ۱۸ به ۲۰ درصد تغییر کرد، تا چه اندازه محل چالش بود. حتی دولت رایزنی‌هایی را با شورای نگهبان برای عدم تایید آن انجام داده بود، اما موفق نشد.

حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: من فکر می‌کنم کارگران هم با این مشکل مثل سال گذشته مواجه خواهند بود و حتما دولت موانعی را برای چانه‌زنی کارگران در شورای عالی کار ایجاد خواهد کرد. در واقع تاکتیک و راهبردی که دولت در سال گذشته برای عدم افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در کشور اجرا کرده، متاسفانه در سال جاری هم اجرا می‌شود.

وی یادآور می‌شود: همین تعویق برگزاری جلسات، عدم همکاری با کارگران برای استخراج سبد معیشت و در عین حال، عدم فعالیت دقیق و درست از طریق گروه‌های کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار، نشان‌دهنده این است که دولت همان اراده‌ای را دنبال می‌کند که در سال گذشته در خصوص تعیین دستمزد دنبال کرد.

این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: این کارگران هستند که باید چاره‌جویی کنند و ببینند باید با چه روند و شیوه‌ای در خصوص دستمزدشان با دولت مواجه شوند.