حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران
وزیر کار تکلیف حقوق کارگران را روشن کرد | فرمول تعیین حقوق کارگران اردیبهشت ماه تغییر کرد؟
آخرین اخبار درباره افزایش حقوق کارگران را با ما دنبال کنید.
خبرنگار شایلین بهبودی:
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
تسنیم در گزارشی نوشت: همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
یک فعال کارگری در استان گلستان از مسئولان و متولیان خواست تا از نزدیک و با حضور در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مشکلات، مطالبه‌ها و خواسته‌های جامعه کارگری را بررسی و برای رفع این مشکلات چاره‌جویی کنند.
علی اصغر دهسنگی (رئیس هئیت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گلستان) اظهار کرد: امنیت شغلی و پایین بودن دستمزد مهم‌ترین خواسته‌های کارگران است و رشد تولید در گرو تامین امنیت شغلی و اقتصادی جامعه کارگری است. کارگر ستون فقرات اقتصاد تولیدی و کاری در کشور است.
وی ادامه داد: حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ در حالی تعیین شد که رقم آن نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان را مرتفع کند. دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود چون که نرخ تورم هر سال چندین بار افزایش پیدا می‌کند.
وی بیان کرد: حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد دستمزد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و جامعه کارگری بیشترین آسیب را از تورم تحمل می‌کند. مسئولان ساخت مسکن برای کارگران را با جدیدیت دنبال کنند، تاکنون برای ساخت مسکن کارگران اقدام خاصی صورت نگرفته است.
به گفته وی؛ کارگران با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند حال آنکه حقوق یک کارگر حداقل باید ۱۵ میلیون باشد. مسئولان باید مشکلات جامعه کارگری را از نزدیک بررسی کنند.
وی افزود: قراردادهای موقت کار امنیت روانی جامعه کارگری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و باید قراردادها دائمی شود. نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی که به مجلس راه پیدا کردند در اولین اقدام قراردادهای کارگران را دائمی کنند./ایلنا
نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
سال‌هاست وضعیت درآمد کارگران محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
در همین رابطه علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار به خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
«علیرضا منادی سفیدان» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو معتقد است: حقوق کارگران و بازنشستگان با تورم همخوانی ندارد، بنابراین در دستمزد کارگران و بازنشستگان باید اصلاحاتی انجام شود.
یازدهم اردیبهشت هر سال در تقویم روز کارگر نام گرفته که به همین مناسبت جشنی برگزار و در این ایین بر اصلاح حقوق بازنشستگان، لزوم ایجاد امنیت شغلی کارگران و ضرورت بررسی و تصویب لایحه امنیت شغلی کارگران در پارلمان اسلامی مطرح شد.
استاندار فارس در این آیین از سیاستگذاری دولت به منظور حمایت از معیشت کارگران خبر داد و حیات اقتصادی ایران اسلامی را وابسته به تلاش و انگیزه طبقه کارگر دانست.
محمد هادی ایمانیه اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ سهمیه اشتغالزایی فارس بالاتر از ۱۰۰درصد به ثبت رسید و برای سال جاری نیز سهمیه ای بالاتر از شعار ایجاد یک میلیون فرصت شغلی دولت سیزدهم هدفگذاری شده است.
او از ضرورت اشتغالزایی برای افراد تحصیل کرده خبر داد و افزود: حداقل ۲۵درصد از سهمیه اشتغالزایی استان باید به دانش آموختگان با مدارج عالی تحصیلی اختصاص یابد.
ایمانیه افتخارآفرینی کارگران نمونه استان در سطح کشور را غرورآفرین ارزیابی کرد و از سیاستگذاری دولت به منظور حمایت از مسکن، معیشت، درمان و سیار نیازهای طبقه کارگری خبر داد.
استاندار فارس فعالسازی کارخانه های راکد و نیمه راکد در سال ۱۴۰۲ را اقدامی مهم برشمرد و از کمبود نیروی انسانی برای برخی از واحدهای تولیدی خبر داد.
وی از تلاش دولت به منظور حمایت از اقتصاد طبقه کارگری خبر داد و افزود: تصمیم مدیریت ارشد استان بر مبنای احداث شهرک های مسکونی کارگری در مجاورت مجتمع های صنعتی است.
ایمانیه از امضای تفاهمنامه میان اداره کل راه و شهرسازی و مجتمع های تولیدی خبر داد و افزود: دولت متقبل پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی برای احداث واحدهای مسکونی شده و مابقی هزینه های احداث به مبلغ یک میلیارد تومان توسط صاحبان صنایع و با حمایت بانک ها پرداخت می شود.
او در بخش دیگری از سخنانش از راه اندازی تعاونی های مصرف کارخانه ها و مجتمع های تولیدی خبر داد و افزود: هدف از اتخاذ چنین تصمیمی کاهش نقش واسطه ها است.
استاندار فارس فعالسازی تعاونی های مصرف را راهگشا توصیف کرد و افزود: استان پهناور فارس بیشترین تولیدات در عرصه محصولات کشاورزی دارد و کارگران نباید هزینه های گزافی که میان قیمت تولید و فروش وجود دارد را متحمل شوند.سال ۱۴۰۳ فصل شکوفایی تعاونی های مصرف و حمایت از اقتصاد خانوار باشد.
ایمانیه با ارایه پیشنهادی برای احیای کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل گفت: با سرمایه گذاری کارمندان ادارت می توان تعاونی های تولیدی و اشتغالزایی را احیا و راه اندازی کرد.
وی با تاکید بر این موضوع که حوزه سلامت و درمان خانواده کارگری از اولویت های اصلی دولت سیزدهم است، اظهار داشت: با راه اندازی درمانگاه ها و بیمارستان ها در شهرستان های مختلف استان به دنبال تقویت خدمات درمان مستقیم و ارتقا وضعیت سلامت در جامعه هستیم.
استاندار فارس از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد مجوز بکارگیری پزشکان متخصص را در مراکز تامین اجتماعی و بیمارستان های نیروهای مسلح برای انجام دوره طرح صادر کند. با اجرای این طرح می توان بسترهای افزایش درمان مستقیم را تقویت کرد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس در این آیین با بیان اینکه تصویب بخشنامه ها، قوانین و مواد قانونی در زمینه هایی برای جامعه کارگری معضل است، گفت: سازمان تامین اجتماعی به صورت مستقل هر روز قوانینی دارد که یکی بحث افزایش سن بازنشستگی بود که به صورت غیر کارشناسی بود.
بهرام ذنوبی تبار ضمن تبریک هفته کار و کارگر تصریح کرد: امنیت شغلی نیروی کار سال ها است که گریبانگیر جامعه کارگری است و باید برای آن چاره اندیشی شود.
ذنوبی تبار گفت: خروج و کمبود نیروی کار متخصص در حوزه کار و کارگری را شاهد هستیم که با ورود نیروهای اتباع بیگانه این موضوع بیشتر شده است.
وی خواستار تصویب حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شد.رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس با اشاره به اینکه مسکن کارگران نیز باید پیگیری شود، خاطرنشان کرد: در بحث مسکن ۸۰ درصد کارگران مستاجر هستند و بخش زیادی از حقوق آنها صرف پرداخت اجاره بها می شود.
ذنوبی تبار با اشاره به اینکه استفاده از نیروهای جوان کارگری و بهره گرفتن از نظرات آنها در تصمیم گیری ها اهمیت دارد، ابراز کرد: قانون دیگر اصلاح عناوین شغلی در سازمان تامین اجتماعی است که سازمان تامین اجتماعی به صورت وزارت خاص عمل می کند و باید پیگیری شود.
وی یادآور شد: عدم استفاده از بازنشستگان در صنایع موضوع دیگر است و اگر به دنبال نیروی جوان هستیم باید از ظرفیت و تجربه بازنشستگان استفاده کنیم و از طرفی بازنشستگان نمی توانند با این حقوق زندگی کنند و مجبورهستند که سراغ شغل دیگری بروند.
رئیس تشکیلات خانه کارگر استان فارس نیز در مراسم روز کارگر با اشاره به مشکلات صنایع استان گفت: کارخانه مخابرات راه دور چندین سال است که مشکل آن حل نشده است و انتظار است در دولت مردمی سیزدهم این مهم پیگیری شود.
علی راستگو خاطرنشان کرد: همچنین کارخانه زیمنس ده ها سال است که سنوات کارگران را پرداخت نکرده که باید این مسأله نیز پیگیری شود.
راستگو افزود: موضوع دیگر مشکل کاری مراقبین سلامت پزشکان خانواده است که باید حقوق آنها پرداخت و از اخراج آنها جلوگیری شود.
وی یادآور شد:حدود ۷۰ هزار کارگاه در استان داریم که تعاونی ندارند.لایحه امنیت شغلی کارگران به فوریت بررسی شود
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اصلاح قانون سن بازنشستگی باید در مجلس دوازدهم مورد بررسی بگیرد و درحالی مخالف تصویب این قانون بودم و رای مخالف دادم که جز اولویت جدی و اصلی مجلس باید اصلاح قانون باشد.
ابراهبم عزیزی یادآور شد: ۲۲۰ هزار میلیارد توامان از بدهی دولت را به تامین اجتماعی برگرداندیم و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده است که باید برگردانده شود.
عزیزی با بیان اینکه در مجلس دوازدهم اجرای ماده ۹۶ حقوق و دستمزد تامین اجتماعی مدنظر است، خاطرنشان کرد: حق وحقوق مراقبین سلامت باید به آنها داده شود و در این راستا جلسات متعددی برگزار شده است.
وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ حقوق کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است.
تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روزهای پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند
جزئیات افزایش حقوق کارگران 1403
نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل حقوق کارگران، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
در همین رابطه علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران را در ادامه دنبال کنید.علی اصلانی همزمان با گرامیداشت هفته کارگر اظهار کرد: امسال دو موضوع بزرگ مطالبه جامعه کارگری بود یک درخواست مبنی بر اینکه که از نظر سبد هزینه و معیشتی حال کارگر خوب نیست. اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه کارگری هم خوب خواهد شد چون در کشور نزدیک به ۴۴ میلیون نفر کارگر هستند که تقریبا نیمی از جمعیت را در برمی‌گیرد.
در دیداری که با حضور مقام معظم رهبری با جمعی از کارگران برگزار شد، هر آنچه که خواسته واقعی نمایندگان کارگری بود، توسط مقام معظم رهبری تدوین شده بود و بر ضرورت پیگیری و اجرای آنها رهنمود و تاکید کردند، لذا جا دارد که تشکر و قدردانی جامعه کارگری را از این توجه مقام معظم رهبری اعلام کنیم.
اصلانی ادامه داد: درخواست دوم جامعه کارگری امنیت شغلی بود که از سال‌های قبل در جامعه کارگری ضرورت و تحقق این نیاز در حال پیگیری است. در آغاز دوره سیزدهم ریاست جمهوری در جلسه‌ای که با جامعه کارگری و وزیر کار برگزار شد، نمایندگان جامعه کارگری درخواست امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند و رئیس جمهوری هم به وزیر کار دستور دادند که این خواسته جامعه کارگری را در اولویت قرار داده و تبصره یک ماده ۷ اصلاح شود تا کارگران هم شغل پایداری داشته باشند.
وی درباره نوع قراردادهای کارگری اظهار کرد: در کارخانه‌های بزرگی که به صورت دائمی در حال فعالیت هستند و شغل در آن ماهیت مستمر دارد، چرا کارگر برای کار در این محل‌ها باید با عنوان قرارداد موقت مشغول به کار شود. البته قبول داریم که کار در مشاغلی مثل پیمانکاری‌ها، ساختمان‌سازی، سدسازی، نقاشی و… که غیر مستمر هستند قراردادی است، اما کارگری که در خط تولید کار می‌کند و این شغل مستمر است، انتظار می‌رود که امنیت شغلی برای آنها ایجاد شده و قراردادهای مدت معین به قراردادهای دائم تبدیل شود.
دبیر کانون شورای کار البرز اظهار کرد: در روز کارگر سال گذشته، رئیس جمهوری باز هم به وزیر کار تاکید کردند که خواسته‌ای که سال گذشته مطرح شد به کجا رسیده است. لذا امیدواریم دولت انقلابی و مردمی دولت سیزدهم بر مبنای کلام مقام معظم رهبری در سال جاری دستور ویژه بدهند که این موضوع امنیت شغلی کارگران پیگیری و اجرا شود.
اصلانی در ادامه گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند. از طرفی اگرچه مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر نداریم، اما روز ۱۱ اردیبهشت احتمالا جامعه کارگری در مکانی با حضور روسای تشکلات از تمام استان‌ها جلسه‌ای برقرار کرده و برای بحث و گفتگو پیرامون مشکلات کارگری گرد هم خواهند آمد تا در این روز خواسته‌های خود را طی نامه‌ها و بیانیه‌هایی به دولت، شخص رئیس جمهور و شخص وزیر کار برسانند.
محاسبه حقوق کارگران 1403
وی درباره تعیین دستمزد سال جاری کارگران گفت: متاسفانه دو سال است که ماده ۴۱ قانون کار که دو تبصره داشته و تورم اعلامی از بانک مرکزی و هزینه معیشت خانواده را در تعیین دستمزد لحاظ کرده، اجرا نشده است. این رقم سال گذشته ۲۷ درصد تعیین شد، در حالی که تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد، ۳۸ درصد بود. امسال هم با توجه به آخرین آماری که بانک مرکزی در اسفند ماه اعلام کردند تورم حدود ۴۲ درصد بود، ولی دستمزد ۳۵ درصد تعیین و سبد هزینه‌ای که برای یک خانواده ۳.۳ نفری در نظر گرفته شده بود، لحاظ نشد.
وی گفت: به هر حال امسال علی رغم اینکه سه تن از شش نماینده کار صورتجلسه را امضاء نکردند این مزد تعیین و ابلاغ شد و بسیاری از کارخانه‌ها هم همین بخشنامه را اجرا کرده‌اند و گویا طبق گفته‌ها افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بسته شده و دیگر جای هیچ بحثی ندارد.
اصلانی در ادامه افزود: اما جامعه کارگری از وزیر کار به مناسبت هفته کارگر یک انتظاری دارد و امیدوار است که در روز جهانی کارگر عیدی خود را درمورد حق مسکن دریافت کند. چون دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده و ماده ۴۱ قانون کار هم اجرا نشده است، لذا درخواست جامعه کارگری از وزیر کار و دولت این است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و به مناسبت روز کارگر با افزایش حق مسکن حال کارگر را در این ایام خوب کنند تا جبران مافات شده و این حق مسکن با یک عدد خوبی مصوب و اجرا شود و جامعه کارگری بتواند حداقل زندگی خودش را بچرخاند.
رعیتی فرد گفت: برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!
علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در جمع خبرنگاران از جزئیات طرح اصلاح قانون کار و سهم زنان در روابط کار سخن گفت.
رعیتی فرد در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: قانون می‌گوید شورای عالی کار سالانه تنها یکبار میتواند مزد را افزایش دهد و برنامه‌ای برای افزایش حقوق کارگران کارگران وجود ندارد. درباره حق مسکن نیز قبلا گفتیم که شورای عالی کار درباره رقم آن تصمیم می‌گیرد و به دولت پیشنهاد می‌دهد و هیات وزیران دولت نیز در پایان درباره این مبلغ نظر نهایی را داده و آن را تصویب می‌کند.
ارسال دیدگاه