چشم بازنشستگان روشن شد | افزایش 40 درصدی حقوق بازنشستگان با اجرای همسان سازی از خرداد ماه

خبرنگار شایلین بهبودی:

دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: نیاز به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان علاوه بر اینکه نتیجه‌ی سیاستهای کلان است، نتیجه‌ی بی‌توجهی به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و عقب نگه داشتنِ دستمزد از هزینه‌های زندگی است و مسئول این وضعیتِ تمام دولت‌ها هستند.

مجتبی حاجی‌زاده (فعال کارگری) در رابطه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: در برنامه توسعه هفتم، اجرای متناسب‌سازیِ حقوق بازنشستگان الزام‌آور شده و از همان ابتدا نمایندگان مجلس این قانون را برای تمام صندوق‌های بازنشستگیِ کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی لازم‌الاجرا دانستند.

وی در گفت‌وگو با ایلنا بیان کرد: بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی در حال حاضر نگران‌ عدم اجرای متناسب‌سازی برای بیمه‌شدگانِ صندوق تأمین اجتماعی هستند. البته همان زمان هم وزارت کار نسبت به تأمین منابع متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی ابراز نگرانی کرد. به هر حال این قانون در برنامه توسعه هفتم گنجانده شده و دولت باید به عدالت برای همه‌ی بازنشستگان صندوق‌های اجتماعی رفتار کند.

وی گفت: متاسفانه دولت با همراهیِ مجلس یازدهم بر خلاف سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی، بعد از اعلام مغایرت شورای نگهبان، نسبت به جزء ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بجای رفع ایراد آن را حذف کرد و با این کار دولت را تا پایان برنامه از پرداخت بدهی حسابرسی شده معاف کرد. با این کار عملا متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

حاجی‌زاده بیان کرد: با حذف این موضوع عملا دولت طی پنج ساله هفتم هیچگونه تعهدی نسبت به بازپرداخت بدهی محاسبه شده به سازمان تأمین اجتماعی نخواهد داشت و کل مصوبات سال گذشته برای متناسب‌سازی این قشر از مستمری‌بگیران که با رقم ۱۷۰ همت شروع و در نهایت با ۱۳۰ همت مصوب شد، وضعیت نامعلومی پیدا می‌کند.

حاجی‌زاده گفت: رهبری در دیدار با کارگران فرمودند اگر حال این جامعه خوب باشد، حال نیمی از مردم کشور خوب است، اما دولت و مجلس بجای اینکه تمام تلاششان را برای بهبود معیشت این قشر از جامعه بگذارند، درصدد ناراضی نگه داشتن بازنشستگان هستند.

این فعال کارگری بیان کرد: نیازِ بازنشستگان به متناسب‌سازیِ حقوق، نتیجه‌ی سیاست‌های کلانِ دولتهاست و کاهش ارزش پول ملی، وضع را به جایی رسانده که حقوق بازنشستگان سال به سال ارزش خود را از دست داده است. ضمن اینکه مستمریِ بازنشستگان که باید مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی تعیین شود، همواره با این مولفه فاصله داشته است.

حاجی‌زاده گفت: نیاز به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان علاوه بر اینکه نتیجه‌ی سیاستهای کلان است، نتیجه‌ی بی‌توجهی به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و عقب نگه داشتنِ دستمزد از هزینه‌های زندگی است و مسئول این وضعیتِ تمام دولت‌ها هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: دولت باید خود را ملزم به تأمین هزینه‌های متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی کند و همچنین بدهیِ این سازمان را پرداخت کند. باید یادمان باشد که در طول سال‌ها بار هزینه‌های بسیاری بر روی دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شده است، بدون اینکه دولت‌ها مسئولیتِ خود را برای پرداختِ این هزینه‌ها برعهده بگیرند.

حاجی‌زاده گفت: عدم پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی منابع این سازمان را محدود کرده و اکنون سازمان با ناترازی در هزینه و درآمد مواجه است و برای تامین هزینه‌های متناسب‌سازی به کمک دولت نیاز دارد.

وی تأکید کرد: بازنشستگان، به خصوص بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مظلوم واقع شده‌اند. آن‌ها بابتِ سال‌ها بیمه‌پردازی، در دوران بازنشستگی، نه مستمریِ خوبی دارند و نه بیمه‌ درمانی‌ای که بتواند هزینه‌های درمان آن‌ها را تأمین کند. بیمه تکمیلی نیز نمی‌تواند به موقع به درد بازنشستگان بخورد! اگر متناسب‌سازی هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا نشود، ظلم مضاعف در حق‌شان می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا خبر خوشی برای کارگران پس از پشت سر گذاشتن هفته کارگر دارید، بیان کرد: خبر خوش برای کارگران این است که بحمدالله والمنه جامعه کارگری ما پایدار و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده و شاهد آن هم این است که مستمری‌بگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است و نرخ اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش پیدا کرده است. همچنین قرارگاه مسکن هم در ستاد وزارت‌خانه راه‌اندازی کردیم و مقرر شد بانک رفاه کارگران هم به عنوان متولی ان‌شاالله منابع مورد نیاز مسکن کارگری را متقبل شود و تامین کند.

جزئیات جدید از افزایش حقوق بازنشستگان 1403

وی درباره این‌که کمیسیون تلفیق ماده ۲۹ برنامه هفتم را تغییر داده و برخی معتقدند با این کار نگرانی در جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی به وجود آمده چراکه گویا آن بندی که «دولت مکلف است دیون را تسویه کند» پاک شده است؛ جایگزین این مورد چیست، عنوان کرد: بر اساس ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعضی از موارد گرفته است؛ در مجلس متاسفانه چنین امری که می‌گویید محقق شد و بلافاصله مورد اعتراض ما قرار گرفت و ماموریتی هم به یک تیم از نمایندگان مجلس داده شده است چون قانون‌گذار به هیات رئیسه چنین اختیاراتی را تفویض کرده است. همکاران ما به شدت دنبال این هستند که همین را بازگردانند.

مرتضوی درخصوص این‌که آیا لایحه دیگری داده خواهد شد چراکه رئیس مجلس عنوان کرده حتما باید لایحه دیگری داده شود، بیان کرد: خیر؛ توجه داشته باشید بر اساس پیگیری و اخباری که من دارم مقرر شد که رئیس کمیسیون تلفیق و اجتماعی و یک نفر از نمایندگان مجلس و با حضور نمایندگان ما موضوع را بررسی کنند و اصلاحات را انجام دهند.

وی بیان کرد: مطالباتی که گفته می‌شود همان مطالبات انباشته شده است که ما حتما پیگیری می‌کنیم. دولت اراده‌اش بر این است که مطالبات صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت کند. کما این که در سنوات گذشته هم دولت کریمانه به این موضوع پرداخت و تقریبا بالغ بر ۲۲۰ همت تسویه بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را داشتیم و سایر صندوق‌ها هم به همین شکل بخش قابل توجهی از مطالب‌شان را اخذ کردند. اما همواره به لحاظ اجرای احکامی که در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود باز دوباره تکالیفی را برای صندوق‌ها ایجاد می‌کنند که لاجرم دولت باید به صورت سنواتی مطالبات صندوق ها پرداخت و الا صندوق‌ها دچار مشکل خواهند شد.

زمان واریز حقوق بازنشستگان 1403

مرتضوی درخصوص این‌که متناسب و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باتوجه به این که احکام برنامه هفتم ابلاغ نشده مانده است، چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد، اظهار داشت: باید ابلاغ شود. همسان‌سازی زمانی که قانون ابلاغ شود اجرا خواهد شد اگر قانون برنامه هفتم ابلاغ شود حال با توجه به این که گفته می‌شود اصلاحیه آورده‌اند آن اصلاحیه هم اصلاح شود قطعا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از تاریخ اجرای قانون انجام خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: تاریخ اجرایی برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ یعنی از اول فرودین سال هزار چهارصد و سه خواهد بود، هرگونه اصلاحی در احکام بازنشستگان عزیز از اول فرودین هزار چهارصد و سه اعمال می‌شود.

حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان کشوری بانک صادرات با افزایش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی همراه خواهد بود.

از ابتدای سال حقوق بازنشستگان کشوری بانک صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

طبق آخرین اخبار، حقوق بازنشستگان کشوری بانک صادرات در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ واریز خواهد شد.

واریز حقوق با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور و براساس مصوبه هیئت وزیران انجام شده است.

حقوق فروردین ماه بازنشستگان کشوری بانک صادرات با افزایش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی همراه بوده است.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام، می‌توانید با بانک صادرات تماس بگیرید.