افزایش 40 درصدی مستمری مددجویان از مهرماه نهایی شد | مبلغ واریزی جدید مستمری مددجویان اعلام شد

خبرنگار شایلین بهبودی:

مصوبه افزایش ۴۰ درصدی حق پرستاری معلولان و مستمری مددجویان مراکز توانبخشی اجرا نخواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، با یک  تماس تلفنی با مدیرعامل انجمن صنفی مراکز توانبخشی، خبر داد که مصوبه افزایش ۴۰ درصدی ق پرستاری معلولان و یارانه مراکز توانبخشی انجام نخواهد شد.

هنوز چند هفته‌ای از خبر قطع مستمری۱۳ هزار معلول نگذشته که حالا خبر رسیده مصوبه افزایش حق پرستاری معلولان و یارانه مراکز توانبخشی نیز اجرا نخواهد شد. قرار بود حق پرستاریِ امسال ۴۰درصد افزایش پیدا کند، اما با گذشت ۶ ماه از سال نه تنها این اتفاق نیفتاده که به گفته‌ی بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، در اقدامی بی‌سابقه، سازمان برنامه و بودجه رسما اعلام کرده که مصوبه افزایش ۴۰ درصدی حق پرستاری معلولان و یارانه مراکز توانبخشی را اجرا نخواهد کرد!

آنطور که مروتی می‌گوید: این خبر را پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، طی تماس تلفنی با بهروزنیا، مدیرعامل انجمن صنفی مراکز توانبخشی، اعلام کرده است. پورمحمدی، پیشنهاد کرده که یا ۲۸ درصد افزایش برای ۱۲ ماه و یا افزایش ۴۰ درصدی تنها برای ۸ یا ۹ ماه اعمال شود. به عبارتی دیگر، رئیس جدیدِ سازمان برنامه و بودجه، زیرِ بارِ اجرای مصوبه‌ی هیئت وزیران نرفته است. طبق مصوبه‌ی مردادماه هیئت وزیران، حق پرستاری برای معلولان در سال ۱۴۰۳ باید با افزایش ۴۰ درصدی از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۹۴۰ هزارتومان افزایش یابد و این افزایش برای ماه‌های قبل نیز اعمال و مابه‌التفاوتِ آن پرداخت شود. 

حتی اگر افزایش ۴۰ درصدی، تمام و کمال هم در نظر گرفته شود باز هم ناکافی است. مروتی می‌گوید: هر دو راهکارِ ارائه شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، عملاً ناکافی و نادیده‌گرفتن نیازهای واقعی معلولان و مراکز توانبخشی است. دستمزد بالای پرستار یا مراقب معلول، اجاره‌های سنگین، حقوق و دستمزد پرسنل و سایر هزینه‌های جاری، فشاری بی‌سابقه بر معلولان و این مراکز وارد کرده است و اکنون با تصمیم غیرمسئولانه سازمان برنامه و بودجه، بسیاری از خانواده‌ها و مراکز توانبخشی در بحران مالی شدیدی قرار گرفته‌اند.

بحران و تنگنایی که امروز بیش از پیش گریبان‍‌گیرِ افراد دارای معلولیت شده، نتیجه‌ی سال‌ها بی‌توجهی به حقوق آن‌هاست. قانون حمایت از حقوق معلولان که قرار بود با در نظر گرفتنِ بودجه‌ی سالانه اجرا شود، حالا به یکی از تزئینی‌ترین قوانین کشور تبدیل شده است. مفاد این قانون که در سال ۹۶ به‌روز شد، یا کلا اجرا نمی‌شود و یا به صورت نیم‌بند اجرا می‌شود. بودجه‌ی سالانه و مجزایِ این قانون نیز در سال ۱۴۰۲ از برنامه بودجه حذف و در بودجه‌ی کلیِ سازمان بهزیستی ادغام شد و امکان اجرای این قانون را بیش از پیش تضعیف کرد. 

افراد دارای معلولیت، سالهاست که به این وضع معترضند اما ظاهرا صدای اعتراض آن‌ها به گوش کسی نمی‌رسد. این افراد زمانی به ناچیز بودنِ بودجه‌ی قانون حمایت از حقوق معلولان معترض بودند اما بعد، به حذف این بودجه‌ی مجزا معترض شدند. زمانی، به ناچیز بودنِ مستمری اعتراض داشتند و بعد، به حذف این مستمری معترض شدند، افراد دارای معلولیت و تشکل‌هایشان، زمانی خواستار افزایش حق پرستاری بودند، حالا اما به جایی رسیده‌اند که به عدم اجرای مصوبه‌ی افزایشِ سالیانه‌ی این حق معترض هستند. 

در کل به نظر می‌رسد، مسیر این اعتراض، دائم در حال عقبگرد است. آن‌ها هر بار به جای آنکه یک پله به جلو بروند و مطالباتشان محقق شود، چندین پله به عقب برمی‌گردند و مطالباتشان حداقلی‌تر می‌شود. افراد دارای معلولیت که سال گذشته در اعتراض به‌عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان وعدم افزایش کمک معیشت به اندازه‌ی حداقل دستمزد، چندین تجمع برگزار کرده بودند، حالا به‌عدم اجرای مصوبه‌ی چند ماه پیشِ هیئت وزیران معترضند.

مروتی می‌گوید: به نظر می‌رسد اوضاع بدتر شده؛ سالهای گذشته حداقل، مصوبه‌ی هیئت وزیران اجرا می‌شد، اما الان می‌گویند همین مصوبه را هم اجرا نمی‌کنیم! علاوه بر این، پرداخت کمک معیشتی معلولان که بر اساس مصوبه‌ای دیگر (آئین‌نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳) باید به دهک‌های اول تا سوم بین یک تا سه میلیون تومان و به سایر دهک‌ها ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شد، نیز با گذشت نزدیک به هفت ماه از سال هنوز عملی نشده است. این تأخیرها وعدم اجرای مصوبات قانونی، تنها بر شدت مشکلات اقتصادی خانواده‌های معلولان افزوده است. 

قول اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، جزء اولین وعده‌های وزیر کار بود. میدری که بعد از گرفتنِ رأی اعتماد از مجلس، به دیدارِ جمعی از افراد دارای معلولیت رفته بود، بر اجرای این قانون و تأمین منابع لازم برای اجرای آن تأکید کرده بود. این قول را البته پیشتر رئیس دولتِ چهاردهم داده بود؛ به گفته‌ی مروتی، پزشکیان در جریان رقابتهای انتخابات خود، در پاسخ به سؤالی درباره مطالبات معلولان گفته بود: «هر دولتی باید قوانین مربوط به معلولان را اجرا کند و اگر دولت در اختیار ما باشد، برای اجرای قانون تلاش خواهیم کرد.» 

اگرچه چند ماهی بیشتر از عمر دولت چهاردهم نگذشته اما اقدام رئیسِ جدید سازمانِ برنامه و بودجه امیدها را ناامید کرده است. مروتی می‌گوید: پزشکیان، در مانفیست انتخاباتی خود، تأکید کرده بود که «حقوق شهروندی همه افراد برابر است». وعده داده بود که عدالت، حق و برابری فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت محقق شود. وی همچنین تعهد داده بود که دولت چهاردهم با اجرای قوانین حمایتی، حقوق این قشر را بدون تبعیض تأمین کند. اما اکنون استنکاف سازمان برنامه و بودجه از اجرای مصوبات قانونی وعدم پیگیری مطالبات معلولان نشانه‌ای از بی‌اعتنایی به اساسی‌ترین و حداقلی‌ترین حقوق ماست. نگرانیم که این وعده‌ها چیزی جز شعار نبوده باشد و دولت به تعهدات خود پشت کند. 

بودجه برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه همیشه کم بوده و این بزرگترین بهانه‌ی دولت‌ها برای کم کردنِ نقشِ حمایتگری‌شان بوده است. حالا درست در نخستین روزهای شروع به کار دولت چهاردهم باز هم این بهانه‌ی همیشگی تکرار می‌شود؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه طی تماسی با مدیرعامل انجمن صنفی مراکز توانبخشی می‌گوید نمی‌توانیم مصوبه‌ی افزایش ۴۰درصدیِ حق پرستاری را اجرا کنیم، چون بودجه نداریم. 

جزئیات جدید از افزایش مستمری مددجویان

افزایش مستمری مددجویان در دستور کار جدید دولت قرار گرفت .فعال حقوق معلولان: امیدوارم آقای میدری برنامه و زمانبندی برای اجرای قانون حمایت از معلولان داشته باشند.

بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، انتصاب رئیس سازمان بهزیستیِ تحول‌گرا را اولین مطالبه‌ی افراد دارای معلولیت دانست و گفت: در وهله اول باید فردی ریاستِ این سازمان را برعهده بگیرد که برنامه مدون و واقع‌گرایانه داشته باشد. این برنامه باید زمان‌بندی داشته باشد تا بتوان صحت‌سنجی کرد و دید که چقدر از آن اجرا می‌شود.

مروتی به اعتراضاتِ سراسریِ معلولان اشاره کرد و گفت: این اعتراضات بیش از یک سال طول کشید، البته قبل از شروع اعتراضات، چندین مرتبه نامه زدیم و به دیوان عدلات اداری شکایت بردیم که در آن مورد هم بهزیستی کارشکنی کرد.

وی افزود: به همین دلیل انتخابِ رئیسِ تحول‌گرا برای سازمان بهزیستی اهمیتِ بسیاری برای ما دارد، رئیسی که البته عملکردش تحتِ نظارتِ مستقیمِ وزارت کار باشد. آقای میدری سال‌ها معاون رفاه بودند و به حوزه بهزیستی کاملاً اشراف دارند؛ ایشان البته خودشان هم غیر از تدوین لایحه حمایت از حقوق معلولان، اقدام خاصی انجام ندادند و اتفاقا یکی از بزرگترین انتقاداتی که به ایشان می‌شود، همین است. اما خب ما امیدواریم برای تحول در بهزیستی برنامه داشته باشند.

این فعال حقوق معلولان بیان کرد: ساختار بهزیستی باید تغییر کند و این کار با یک مدیریتِ تحول‌گرا امکان‌پذیر است. در حال حاضر، ساختار بهزیستی یک ساختار فرتوت و فرسوده است و با این ساختار نمی‌توان از پسِ وظایفی که برعهده‌ی بهزیستی گذاشته شده، برآمد.

مروتی گفت: شاید لازم باشد اتفاقی که برای مهدکودک‌ها افتاد برای حوزه معلولان هم بیفتد. طی سالهای اخیر مهدکودک‌ها از زیر مجموعه‌ی بهزیستی جدا شدند و زیرمجموعه آموزش و پرورش قرار گرفتند. شاید با یک نگاه کارشناسی این تشخیص داده شود که حوزه معلولیت هم از سازمان بهزیستی خارج شود.

رئیس کمپین معلولان ادامه داد: در حال حاضر بهزیستی به جای اینکه یک حوزه‌ی تخصصیِ توان‌بخشی باشد، به یک بنگاه توزیع یارانه تبدیل شده است. سازمانی که فقط یارانه می‌گیرد و بین مراکزِ خود توزیع می‌کند. مستمری و کمک‌هزینه پرداخت می‌کند و در کنار آن یکی دو کارِ تخصصی هم انجام می‌دهد، اما متأسفانه در سال‌های اخیر ما شاهد به کما رفتن حوزه توان‌بخشی بودیم و معاونت توانبخشی خیلی کوچک و ناتوان‌تر از قبل شده است.

مروتی دومین خواسته‌ی مهم افراد دارای معلولیت را اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان دانست و گفت: بروزرسانی نواقص این قانون باید در دستور کار قرار بگیرد تا طی دو سه سال آینده قانون به طور کامل اجرا شود. در دوره‌ای که آقای میدری معاون رفاه بودند، باید گزارش اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را از طریق بهزیستی پیگیری می‌کردند و به شورای عالی رفاه تحویل می‌دادند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

وی گفت: امیدواریم در دوره وزارت ایشان، گزارش‌گیری و گزارش‌دهی جدی گرفته شود. همچنین از این نظر که بهزیستی یک جامعه‌ی ۷ میلیونی را در بر می‌گیرد، درخواست ما این است که وزیر کار و رئیس سازمان بهزیستی به عنوان عضوی از هیئت دولت، با افراد دغدغه‌مند، وزرا و روسای سازمان‌های دیگر یک کارگروه یا یک کمیته برای کاهش مشکلات افراد دارای معلولیت تشکیل دهند. این کمیته باید بتواند فارغ از بروکراسی اداری برای اجرای قانون و کاهش مشکلات افراد دارای معلولیت اقدام کند.