تذکر به دولت و مجلس درباره انتصاب ظریف!
چه کسانی از پمپاژ اختلاف افکنی در کشور بهره خواهند برد؟
در حالی برخی سودای زمین زدن دولت قبل از باریدن اولین برف زمستانی را دارند که این روزها استعفا یا برکناری هر مقام دولت ایران، خبری خوش برای نتانیاهو محسوب می‌شود!
سرویس سیاست مشرق- روز گذشته بررسی تقاضای یک‌فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در جلسه علنی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما رأی مخالف ۲۰۷ نماینده در برابر ۳۸ رأی موافق و ۷ رأی ممتنع، این لایحه یک‌فوریتی را به لایحه اصلاحی عادی تبدیل کرد تا در صف بررسی طرح‌ها و لوایح عادی صحن علنی مجلس قرار گیرد.
مخاطب اصلی این لایحه جواد ظریف است که این روزها به‌عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور مشغول به کار است، گفته‌شده است که وزیر سابق خارجه به دلیل حضور فرزندانش در خارج از کشور نمی‌تواند در مشاغل حساس به کار گرفته شود.
موافقان این لایحه اعتقاددارند که استفاده از بندهایی از آن مانع از حذف برخی چهره‌های سیاسی از سمت‌های دولتی می‌شود در آن‌سو مخالفان می‌گویند که از قانون مصوب سال ۱۴۰۱ نباید تفسیر به شخص گرفت، ازاین‌رو ممنوعیت مذکور با توجه به روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیگر قوانین موضوعه و رویه بین‌المللی در حوزه تابعیت، معطوف به کسانی است که نسبت به کسب تابعیت دولت بیگانه، اقدام کرده باشند و مفاد این بند، منصرف از کسانی است که تابعیت دولتی خارجی بر آن‌ها تحمیل‌شده است.
موافقان همچنین معتقدند که قانون مصوب آبان ماه ۱۴۰۱ را بر مورد ظریف انطباق دهیم باید گفت اگر فرزندان ظریف در زمان تحصیل ایشان در آمریکا متولدشده باشند (نه در زمان مأموریت)، به‌صورت قهری و اتوماتیک، تابعیت دولت آمریکا بر آن‌ها تحمیل‌شده است و فرزندان ایشان از بدو تولد و به‌صورت قهری از تابعیت مضاعف ایران و آمریکا برخوردار شده و خودشان هیچ نقشی در کسب تابعیت آمریکا نداشته‌اند؛ بر همین اساس، محرومیت پدر آن‌ها که از تابعیت انحصاری ایران برخوردار است، وجه قانونی ندارد.
مجلس یازدهم در مهرماه سال ۱۴۰۱ طرح به‌کارگیری اشخاص در مشاغل حساس را تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد. دولت وقت نیز بافاصله کمی از تصویب و تأیید قانون، آن را برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد. آیین‌نامه اجرایی‌اش قانون هم «۱۹ اردیبهشت» سال جاری، از سوی «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور وقت، به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.
قانونی که از اساس با چند ماده تبصره نگارش و تصویب‌شده بود اما محتوای اصلی آن تبصره‌ای بود که بر اساس آن‌کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند نباید در مشاغل حساس به کار گرفته شوند. مابقی موارد بعد از موضوع تابعیت فرزندان و یا همسر شامل موضوعاتی از قبیل «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی»، «کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند»، «وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی» و «مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان» و مواردی ازاین‌دست است.
اختلاف دولت و برخی نمایندگان مجلس بر سر یک لایحه قابل‌بحث
دولت معتقد است که حضور ظریف در کنار رئیس‌جمهور می‌تواند به تسهیل امور جاری کمک کرده و جایگزینی برای وزیر سابق خارجه ندارد. ازاین‌رو از مجلس انتظار دارد تا در این لایحه از دولت حمایت کند، در آن‌سو مجلس نیز معتقد است که با دادن رأی اعتماد کامل حسن نیت خود را نشان داده و حق نظارت بر امور دولت دارد، ازاین‌رو هر اقدامی در امور مجلس را نباید اخلال نامید.
وب سایت انصاف نیوز که مواضع شخص پزشکیان را پوشش می‌دهد درباره ظریف نوشته است:
ظریف نماد رأی مردم در کابینه چهاردم در کنار خود مسعود پزشکیان است. او شمایل مقاومت بدون حاشیه در مقابل جریانی است که تصور می‌کند از هر انتخابات و کابینه‌ای باید ترکیب باب میل آن‌ها بیرون بیاید، بسیاری معتقدند که حضور ظریف در افزایش میزان رأی به مسعود پزشکیان مؤثر بود. علاوه بر این حضور ظریف در دولت پزشکیان نشان می‌دهد که بخشی از سیاست‌های خارجی و پرونده‌ای همچون FATF می‌تواند به چه سمت و سویی برود. تردیدی نیست که موضوع ظریف و حضورش در دولت و فشار برای کنار رفتن او تازه در ابتدای راه است. صحن مجلس که آغاز به کار کند صداهایی در این زمینه بلند می‌شود اما بعید است نتیجه‌ای داشته باشد.
مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور با مطرح کردن تقاضای دولت برای بررسی یک‌فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در جلسه روز گذشته مجلس گفته است:
ماده ۲ این قانون شرط انتصاب را اعلام کرده است و به‌صورت مطلق شروطی را تعیین کرده که مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف به وجود آورده است. وی توضیح داد: ازجمله اشکال تابعیت، تابعیت قهری است. در حال حاضر ۳۲ کشور تابعیت ناشی از تولد فرزند را به‌طور مطلق به رسمیت شناخته است و ۳۲ کشور هم برای آن شروطی قائل هستند.
در آن‌سو برخی از نمایندگان در پاسخ می‌گویند که تابعیت بر ۲ نوع بوده که یکی قهری و دیگری اکتسابی است و می‌توانند هر دو را نگیرند.
عواقب درگیری بر سر لوایحی سیاسی در مجلس چیست؟
در حالی روز گذشته مجلس بخش زیادی از وقت خود را مشغول به بررسی اصلاح قانون انتصاب در مشاغل حساس کرد که این مسئله در بیرون از بهارستان بازتاب خاصی نیافته و صرفاً بحثی داغ در میان برخی محافل سیاسی الیت بوده است.
به عبارتی ساده این روزها بودن یا نبودن ظریف در دولت نه‌تنها مسئله اقشار مختلف جامعه نیست بلکه حتی همان بخشی که به پزشکیان رأی داده‌اند انتظار دارند دولت با طرح لوایح مهم‌تر نقش خود را به‌درستی بازی کند.
واقعیت آن است که لوایحی که قید باید شامل مواردی باشد که نیاز فوری جامعه است. داده‌پردازی‌ها نشان می‌دهد که مسئله اصلی مردم در روزهای پیش رو مسئله معیشت، قطعی برق، کمبود گاز، قیمت بنزین و نا ترازی‌های موجود است، ازاین‌رو دولت برای استفاده از «قید فوریت» روی موضوعی چون «جواد ظریف» بیش از هر چیز هدر دادن وقت خود و مجلس را به اموری است که جنبه سیاسی دارد و میان مردم فاقد ارزش‌گذاری خواهد بود.
ارسال دیدگاه