پزشکیان
کنایه سنگین زاکانی به پزشکیان !
کنایه تند زاکانی به پزشکیان درباره حقوق کارگران؛ جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین حقوق ۱۴۰۴ همچنان در ابهام است و تاخیر در برگزاری آن، نگرانی‌های جامعه کارگری را افزایش داده است.
اخیر در برگزاری آن، نگرانی‌های جامعه کارگری را افزایش داده است.موضوع جزئیات
کنایه زاکانی به صحبت‌های مسعود پزشکیان درباره حقوق کارگران
انتظار کارگران تعیین تکلیف حقوق سال ۱۴۰۴ و تأخیر در جلسات شورای‌عالی کار
پیشنهاد مجلس افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران
پیشنهاد جدید افزایش حقوق در دو نوبت سالانه یا هر ۶ماه یک‌بار
کارگران همچنان منتظر تعیین حقوق ۱۴۰۴ هستند اما برخلاف سال‌های گذشته هنوز جلسات شورای‌عالی کار به‌طور جدی شروع نشده و حرف و حدیث‌هایی مبنی بر تأخیر در برگزاری جلسات مطرح شده است. تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به چالش جدی این روزهای جامعه کارگری تبدیل شده است و این‌طور به‌نظر می‌رسد دولت که خود بزرگ‌ترین کارفرماست، چندان عجله‌ای برای تعیین‌تکلیف حقوق کارگران در سال آینده ندارد.
این در حالی است که مسعود پزشکیان در زمان انتخابات از اینکه افزایش حقوق‌ها کمتر از تورم است به‌شدت انتقاد می‌کرد. افزایش نرخ تورم و عدم‌کنترل آن، شرایط زندگی را برای کارگران دشوار کرده و کاهش ارزش پول ملی باعث شده است هر روز قدرت خرید آنها کاهش یابد.
ابهام درباره زمان جلسه شورای‌عالی کار
اسعد صالحی، عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، از احتمال برگزاری جلسه شورای‌عالی کار در روز سه‌شنبه هفته جاری خبر داده اما برخی رسانه‌ها از تعویق جلسات به هفته آخر اسفند خبر داده‌اند. عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره برگزاری جلسات شورای‌عالی کار گفت: تاکنون دعوتی از سوی وزارت کار صورت نگرفته است اما پیش‌بینی می‌کنم که جلسه شورای‌عالی کار این هفته برگزار شود.
پیشنهاد مجلس: افزایش ۴۵ درصدی
در شرایطی که وزیر کار نسبت به اعلام رقم مدنظر دولت درباره افزایش حقوق کارگران سکوت کرده، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است. به‌گفته میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این میزان افزایش می‌تواند تا حدی اثرات تورم را جبران کند و قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
پیشنهاد چندبار افزایش حقوق
یکی از راهکارهای جدیدی که برای اجرای این افزایش حقوق مطرح شده است، تقسیم افزایش حقوق به دو نوبت سالانه یا هر ۶ماه یک‌بار است. این روش که تجربه موفق آن در ترکیه نیز به ثبت رسیده، می‌تواند از فشار یکباره بر بودجه دولت بکاهد و همزمان به انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر نوسانات اقتصادی کمک کند.
ارسال دیدگاه