اطلاعیه جدید دولت درباره حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان از این ماه

به گزارش پایگاه خبری جایگاه 8: حقوق بازنشستگان یکی از بحث برانگیز ترین مسائل دولت است و هر ساله برای افزایش مبلغ حقوق بازنشستگان در مجلس تصمیم گیری می شود.در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید و ما به تفاوت حقوق بازنشستگان که در چند مرحله پرداخت شده است قرار است به زودی ما بقی این معوقات پرداخت شود.هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق‌ بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود.اما این وعده ها تا کنون عملی نشده است و بسیاری از بازنشستگان برای معیشتشان دچار مشکل هستند.

پیرهادی با بیان اینکه پرداختی بازنشستگان با رشد قیمت‌ها سازگار نیست و این روند سبب ایجاد گلایه‌های به حقی در این قشر شده که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: در مقابل گلایه بازنشستگان باید به این نکته هم دقت کرد که پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان بیشترین سهم را در اعتبارات هزینه‌ای دولت به خود اختصاص می‌دهد به نحوی که دولت در شرایط فعلی نیز برای پرداخت حقوق آن‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبروست.

نایب رییس کمیسیون تلفیق برنامه‌هفتم گفت: شرایط ناپایداری را در صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرده‌اند که اگرورود فوری وپیشگیرانه‌ای جهت رفع یا کنترل این ناپایداری نشود، تبدیل به بحران خواهد شد.

حسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق ب رنامه هفتم توسعه با بیان اینکه طیفی از بازنشستگان در شرایط موجود قادر به اداره و مدیریت هزینه‌های زندگی خود نیستند، گفت: دولت و مجلس در تلاشند با اتخاذ تدابیر مناسب در پاسخ به شرایط دشوار معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران رویکرد حمایتی خوبی را در قالب قانون برنامه‌هفتم توسعه تدوین کند که گام به گام و مرحله به مرحله منجر به بهبود شرایط معیشتی آن‌ها شود.

پیرهادی بابیان اینکه پرداختن به مطالبات بازنشستگان و پاسخگویی به آن ابزار و لوازم دقیقی را می‌طلبد که نیازمند راهکاری جامع و تفاهم دولت و مجلس بر سر آن است، ادامه داد: بر همین اساس، هم مباحث مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم موضوع تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال که در لایحه برنامه مورد تاکید قرار گرفته در صحن علنی مطرح نشده و همچنان در کمیسیون تلفیق و دولت محل چانه زنی و رایزنی است، چرا که تلاش دولت و مجلس حمایت از معیشت بازنشستگان و انجام وظیفه در قبال آنان است و همین امر هم منجر به طولانی شدن تصویب قوانین مربوط به این قشر شده است.

پیرهادی با بیان اینکه پرداختی بازنشستگان با رشد قیمت‌ها سازگار نیست و این روند سبب ایجاد گلایه‌های به حقی در این قشر شده که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: در مقابل گلایه بازنشستگان باید به این نکته هم دقت کرد که پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان بیشترین سهم را در اعتبارات هزینه‌ای دولت به خود اختصاص می‌دهد به نحوی که دولت در شرایط فعلی نیز برای پرداخت حقوق آن‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبروست.

وی سپس با اشاره به گزارش عملکرد ۴ ماهه نخست دولت سیزدهم در سال جاری خبر داد که بیشترین پرداختی دولت در بحث اعتبارات هزینه‌ای مربوط به حقوق و مزایای مستمری کارکنان و بازنشستگان است که اعتباری بالغ بر ۳۶۳ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است و باید توجه داشت که به طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزار نفر به این جمعیت اضافه می‌شوند.

به گفته نایب رییس‌کمیسیون تلفیق برنامه‌هفتم توسعه، در کشور ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که حدود ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند و متأسفانه قاطبه این صندوق‌ها بواسطه مدیریت ضعیف قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، چنان‌که در بودجه سال جاری ۱۵ درصد بودجه عمومی را به خود اختصاص دادند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت بازنشستگان موضوع بسیار مهمی است و نمی‌توان در قبال آن اغماض کرد، گفت: کمیسیون تلفیق با برگزاری نشست‌های مکرر و مستمر در بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در پی آن است با حصول توافقی مناسب بین دولت و مجلس از بار اقتصادی و معیشتی بازنشستگان بکاهد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاح وضعیت موجود قوانین بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی خاطرنشان کرد: عدم انجام اصلاحات پارامتریک همزمان با تحولات جمعیتی، تصویب قوانین متعارض با اصول بیمه‌ای که منجر به تشدید ناترازی مالی صندوق‌ها شده‌اند، شرایط ناپایداری را درصندوق‌ها بازنشستگی ایجاد کرده‌اند که اگر ورود فوری وپیشگیرانه‌ای در جهت رفع یا کنترل این ناپایداری صورت نگیرد، تبدیل به بحران می‌شوند. هر چند مدیریت ناکارآمد و غیرتخصصی برخی شرکت‌ها در صندوق‌های بازنشستگی بهره‌وری و سوددهی این مجموعه‌ها را به حداقل رسانده یا بعضی را زیان ده کرده است. اگر این سرمایه و ظرفیت در اختیار بخش خصوصی بود چندین برابر سودآوری و تراز مثبت نشان می‌دادند این اشکال اساسی نیاز به مدیریت تحولی و علمی با نظارت دقیق مدیران تصمیم گیر را می‌طلبد.