وضعیت اقتصادی 1404 طبق لایحه بودجه | ماهی که نکوست از بهارش پیداست

تغییرات در لایحه بودجه 1404 ایران نشان‌دهنده یک تغییر اساسی جدید در رویکرد مالی دولت است. کاهش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش واگذاری دارایی‌های مالی می‌تواند به معنای تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد ثبات اقتصادی باشد. این تغییرات نه‌تنها زمینه‌ای را برای کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی فراهم خواهد ساخت، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران برای توسعه پروژه‌های عمرانی شود؛ موضوعی که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به آن اذعان کرده و گفته است، لایحه بودجه سال 1404، توانسته یک تصویر دقیق از حجم گردش مالی دولت در سال مالی داشته باشد. این مسأله طبیعتاً انضباط مالی بالاتر و شفافیت را نیز به دنبال خود خواهد داشت. همچنین در تاریخ بیش از 100 ساله بودجه‌نویسی ایران و تدوین اولین لایحه پیشنهادی بودجه در سال 1345 می‌توان گفت، لایحه بودجه سال 1404 یک لایحه شفاف و مبتنی بر عملیات است.

واقعی کردن منابع و مصارف

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است که لایحه بودجه 1404 نسبت به قوانین بودجه سال‌های پیش از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف و همچنین توجه به تعهدات و بدهی‌های دولت، پیشرفت کرده است.

به گفته نگاهداری، لایحه بودجه ۱۴۰۴ یک جهش نسبت به لوایح بودجه پیش از خود محسوب می‌شود؛ از این جهت که برای نخستین بار، تمام منابع و مصارف فرابودجه‌ای دولت از قبیل هدفمندسازی یارانه‌ها ، نفت و ... در سقف منابع و مصارف بودجه لحاظ شده و مخاطب می‌تواند یک تصویر دقیق از حجم گردش مالی دولت در سال مالی داشته باشد. این مسأله طبیعتاً انضباط مالی بالاتر و شفافیت را نیز به دنبال خود خواهد داشت.

روند بازپرداخت بدهی‌ها

نگاهداری، توضیح داده که لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مسأله بازپرداخت بدهی‌های دولت توجه ویژه کرده است. به طور خاص دولت در لایحه ۲۰۰ همت برای بازپرداخت‌ بدهی خود به طلبکاران در قالب واگذاری اموال و همچنین ۲۰۰ همت برای سیال‌سازی بدهی خود به بانک‌ها تدارک دیده است که امری مثبت ارزیابی می‌شود.

شفافیت برداشت از صندوق توسعه

بنا بر اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه و در راستای اجرایی‌سازی برنامه هفتم، برای ایجاد تعهد توسط دولت چهارچوبی در قالب اوراق ضمان پیش‌بینی شده است، به نحوی که دولت و دستگاه‌های دولتی از ایجاد تعهد بدون واگذاری اوراق ضمان منع شده‌اند. این مسأله حرکت مثبتی در راستای مدیریت تعهدات دولت و جلوگیری از انباشت بدهی محسوب می‌شود. به گفته نگاهداری، نقطه قوت لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های قبل این است که برداشت از سهم صندوق توسعه ملی و برنامه‌ریزی برای وجوه آن در قالب لایحه بودجه و در زمان تدوین بودجه انجام پذیرفته است، این در حالی است که در سال‌های قبل بعضاً این برداشت در طول سال اتفاق افتاده و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصارف آن بررسی انجام نمی‌داد و شفافیت کاهش پیدا می‌کرد. لذا رویه لایحه بودجه ۱۴۰۴ از این جهت نسبت به سال‌های پیشین بهتر ارزیابی می‌شود.

ضابطه‌مند کردن درآمدها

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص شفاف‌سازی در مورد درآمدهای شرکت نفت و دیگر شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده گفته است: با توجه به یکپارچه‌سازی منابع و مصارف عمومی، بخش‌هایی از پرداخت‌هایی که به صورت سرجمع از محل منابع نفتی در اختیار شرکت ملی نفت برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها قرار می‌گرفت شفاف شده و به نظر می‌رسد این لایحه از این منظر نسبت به قوانین بودجه قبلی دارای پیشرفت است.