واریز سود سهام عدالت دور جدید از این تاریخ | سهام عدالتی ها گوش بزنگ باشند

سهام عدالت با هدف گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران عرضه شد. سهام عدالت در مرحله اول به برخی افراد تحت پوشش کمیته امداد ، بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد.سهام عدالت در ابتدا ارزشی حدود 500 هزارتومان داشت که بعد ها به یک میلیون تومان افزایش یافت. به تازگی اخباری مبنی بر باز شدن سامانه ثبت نامی جاماندگان سهام عدالت منتشر شده است که تا کنون از طرف دولت تایید و اطلاع رسانی دقیق نشده است و جاماندگان سهام عدالت همچنان منتظر ثبت نام هستند.

با توجه به صحبت رییس سازمان بورس مبنی بر اینکه احتمالا پرداخت سود سهام عدالت در تاریخ‌های مشابه سال گذشته انجام می‌شود، اواخر آذرماه باید منتظر واریز مرحله اول و روزهای پایانی اسفند شاهد پرداخت مرحله دوم باشیم.

اخیرا مجید عشقی ـ رییس سازمان بورس - درباره نحوه و جزئیات پرداخت سود سهام عدالت گفته است درخصوص سود سهام عدالت با توجه به اینکه شرکت‌ها به صورت تدریجی این کار را انجام می‌دهند اختلاف چند ماهه را شاهد هستیم و هنوز نهایی نشده است، اما احتمالا در تاریخ‌های مشابه سال گذشته، سود سهام عدالت پرداخت خواهد شد.

سال ۱۴۰۱ سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۰ طی دو مرحله واریز شد. روند پرداخت مرحله اول از روز ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ آغاز و تا سوم دی ماه ادامه یافت. در مرحله نخست سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان داشتند به ترتیب ۵۱۰، ۵۵۵ و ۶۰۰ هزار تومان و افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی در اختیار داشتند، مبلغ یک میلیون و ۱۲۸ هزار تومان سود علی‌الحساب دریافت کردند.

فرآیند پرداخت مرحله دوم نیز روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ انجام گرفت. در اسفندماه نیز سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان دارایی داشتند، به ترتیب ۶۱۳، ۶۶۷ و ۷۲۱ هزار تومان سود دریافت کردند. همچنین افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی در اختیار داشتند، مبلغ یک میلیون و ۳۵۶ هزار تومان سود به ایشان تعلق گرفت.

بیش از ۴۹ میلیون نفر در کشور مشمول دریافت سود سهام عدالت هستند. هنوز مبلغ سود سهام عدالت در سال جاری که مربوط به سال ۱۴۰۱ خواهد بود مشخص نشده است.

درباره سهام عدالت جاماندگان نیز سال گذشته حدود ۳.۵ میلون نفر به عنوان جاماندگان سهام عدالت شناسایی شدند و قرار بود به هرکدام از این افراد مبلغ ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت اختصاص پیدا کند. اما رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که تحقق این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد که چنین منابعی فعلا موجود نیست. اواسط شهریور امسال هم احسان خاندوزی ـ وزیر اقتصاد - اظهار کرد که مراحل تصویب و تخصیص سهام عدالت به جاماندگان باید از طریق هیات دولت طی شود.

ورود به سامانه سهام عدالت 

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: تاکنون برای بیش از ۴۹ میلیون ایرانی سهام عدالت تخصیص و توزیع شده و قرار است برای مشمولین جدید که قریب به بیش از ۴ میلیون و اندی از شهروندان کشور می شوند سبدی از ۱۲ شرکت خوب سهامی عام تشکیل و تعیین شود.

مالک رحمتی در برنامه صف اول افزود: حدود 20 روز قبل این سبد به ارزش هر نفر به مبلغ 10 میلیون‌ تومان تعیین شده که می بایست به تعدادی از هم وطنان مشمول دو یا سه دهک تقسیمات درآمدی و همچنین مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده شود.

وی افزود: مطابق قانون می بایست تا مبلغ 50 هزار میلیارد تومان سهام برای تخصیص سبد سهام عدالت مشمولان جدید این دارایی و تصویب از سوی هیات دولت معرفی می کردیم که هم اکنون این سبد با حضور سهام 12 شرکت سودآور به ارزش 52 هزار میلیارد تومان برای تصویب به هیات دولت تقدیم شده است.

رحمتی گفت: در دولت سیزدهم و دوره جدید فرایند واگذاری ها از جمله سهام عدالت و سایر واگذاری های اصل چهل و چهاری تمرکز بر شناسایی و مشارکت تعاونی های واقعی مردمی است اما از بخش خصوصی که به دنبال اخراج کارگر و زیاندهی و تخریب و تعطیلی بنگاه و یا سواستفاده از اموال واگذار شده داشته باشد جایی در این فرایند ندارد.

وی افزود: در اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی متاسفانه در تمام دولت های قبل کوتاهی شده و رهبر انقلاب نیز به آن انتقاد و اشاره داشته اند.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در واگذاری های قبلی هر خریداری که قیمت بالاتر اعلام می کرد برنده مزایده بود اما در این دوره از فعالیت سازمان خصوصی سازی و در دولت سیزدهم تعیین و اعلام قیمت تنها یکی از شرایط لازم در واگذاری است و بطور حتم می بایست خریداری که می خواهد مدیریت یک بنگاه را برعهده بگیرد می بایست الزامات مدیریت بهره ورانه و مدل کسب و کار خود را در شش محور به سازمان خصوصی سازی پاسخ دهد.

وی اضافه کرد: اصلاحیه قانون‌ اجرایی سیاست های اصل 44 هم اکنون در دولت به جمع بندی رسیده و بر این اساس رویکرد جدید سازمان خصوصی سازی کشور ترسیم شده است بنابراین تقدم و تاخر در واگذاری ها تنها یکی از شروط ما خواهد بود.

سهام عدالترحمتی گفت: از این پس هر خریداری برای حضور در مزایده های سازمان خصوصی سازی می بایست طرح توسعه و دانش فنی و همچنین منابع و تجهیزات لازم و غیره ارایه دهد و برنامه 5 ساله خود برای چشم انداز سودآوری بنگاه،مدیریت جریان نقد عملیاتی، سهم بازار و مدیریت بنگاه اقتصادی واگذار شده را ارایه و به تایید برساند.

سهام عدالت جاماندگان

وی با بیان اینکه پذیره نویسی 2 هزار میلیارد تومانی طرح توسعه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس در عرض 2 روز نمونه ای موفق از روش جدید واگذاری شزکت های اصل چهل و چهاری بود که از طریق بازار سرمایه با مشارکت 95 هزار سهامدار حقیقی و همچنین مشارکت 50 درصدی شرکت های حقوقی محقق شد، افزود: پذیره نویسی طرح این شرکت دولتی که در فهرست واگذاری های سازمان خصوصی سازی قرار داشت با مدلی انجام گرفت که پس از کاهش 30 درصدی سهام دولت در این شرکت فاقد تولید، الباقی سهام از طریق بازار سرمایه بفروش رسید تا تامین مالی این طرح سازگار با محیط زیست با موفقیت انجام شود.

رحمتی گفت: پول های سرگردان زیادی در دستان مردم است که با ایجاد بستر برای عموم مردم که با اطمینان بدانند که می توانند از سرمایه گذاری خود سود ببرند می توان فرایند واگذاری ها را با مشارکت عموم مردم تسری داد.

رئبس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: پایش دقیق شرکت های واگذار شده در دوره جدید سازمان خصوصی سازی با حساسیت بالایی دنبال و نظارت می شود و با تکیه بر ضمانت اجرای قوی قانونی موضوعات مختلف اعم از اشتغال، تاخیر در واریز حقوق و دستمزد کارگر، روند سودآوری و بهره وری کارآمد بنگاه واگذار شده رصد می شود.

وی گفت: در حوزه مولدسازی ، خواهش ما در سازمان خصوصی سازی مطالبه گری رسانه ها درباره این موضوع است چراکه معتقدم گره گشایی از پروژه های نیمه کاره کشور،حل اشتغال و کمک به حتی کاهش قیمت مسکن برای مردم با این طرح که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هست محقق می شود. بنای کار سازمان خصوصی سازی در دوره جدید تبدیل دارایی منجمد و پروژه نیمه کاره به دارایی کارا و اتمام پروژه ها با چشم انداز سودآوری است و نه به معنای فروش دارایی ملک و اموال.

رحمتی افزود: با شناسایی خلاهای 56٫880 دارایی راکد و منجمد دستگاه های دولتی با طول عمر بعضا 15 سال،موضوع مولدسازی که اساسا از یک عقبه تاریخی قوی قانونی برخوردار بوده و در برنامه های مختلف توسعه کشور مطرح بوده دوباره در دستور کار قرار می گیرد و در نهایت با ارایه راهکار و اصلاح ضعف های موجود در آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی ها مسیر لازم تکمیل شد . در قوانین قبلی ضمانت اجرای قوی برای مولدسازی وجود نداشت و اغلب مدیران دستگاه های دولتی رغبتی برای همکاری نداشتند اما هم اکنون مجری مولدسازی می تواند با اتکا به قانون و آیین نامه اجرایی آن با قاطعیت موضوع مولدسازی را دنبال کند.

وی با بیان اینکه گاهی از مولدسازی به گونه ای سخن گفته می شود که گویی هدف مدنظر ما  فروش اموال و املاک دولت است در حالیکه فروش دارایی تنها یکی از 7 روش موجود در آیین نامه اجرایی مولدسازی است، گفت: هم‌اکنون‌ هیچ ملک یا اموالی متعلق به دولت بدون ارزش افزایی امکان واگذاری ندارد.