افزایش حقوق کارگران با مصوبه جدید از مهر ماه | افزایش 5 میلیونی حقوق کارگران از نیمه دوم سال

خبرنگار شایلین بهبودی:

طبق گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با توجه به عدم ترمیم حقوق در نیمه دوم سال، بحث افزایش مجدد حق مسکن مطرح شده است.

ایسنا نوشت: یک مقام مسئول کارگری‌ مبلغ کمک هزینه مسکن را پاسخگوی کارگران ندانست و گفت: با توجه به آنکه رقم حقوق کارگران ۱۴۰۳ هزینه های معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نداده و حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشده، بر این اساس درخواست افزایش مجدد حق مسکن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری مطرح شده است.

فتح الله بیات درباره احتمال افزایش مجدد مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار، گفت: تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن درخواست برخی تشکل های کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بوده که در راستای افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری مطرح شده است.

وی در تشریح دلیل طرح این درخواست، گفت: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشد و آن افزایش دستمزدی که مدنظر گروه کارگری بود در شورای عالی کار صورت نگرفت، بحث افزایش مجدد حق مسکن مطرح شده است؛ زیرا مبلغ ۹۰۰ هزار تومان نمی‌تواند پاسخگوی اجاره مسکن خانوارهای کارگری باشد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه حق مسکن، یک مسکن موقتی است و مبلغ فعلی آن کمکی به اجاره بهای کارگران نمی کند، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که در زندگی روزمره کارگران حداقل بگیر سهم بسزایی دارد، بحث مسکن و اجاره بهاست لذا اگر تشکل‌های کارگری به دنبال تشکیل جلسه شورای عالی کار و افزایش مجدد حق مسکن هستند، به این دلیل است که در برابر مبالغ ۵ تا ۸ میلیون تومانی کرایه خانه ها، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی یا یک میلیون تومانی گره ای از مشکل کارگران باز نمی‌کند.

به گفته بیات با توجه به اینکه کارفرمایان در شورای عالی کار نمی پذیرند که افزایش مجدد حقوق و دستمزد کلید بخورد، گروه کارگری تلاش می‌کند آیتم‌های دیگری نظیر حق مسکن و بن خواربار را تغییر دهد تا با تقویت مزایای جانبی مزد در میانه سال بخشی از هزینه های کارگران پوشش یابد.

جزییات طرح جدید مجلس درباره حقوق کارگران

در این شرایط، حال یک نماینده مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داده که بر اساس آن حقوق کارگران برابر با تورم افزایش می‌یابد.

میثم ظهوریان درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، گفته؛ اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرده؛ طی سال‌های اخیر عمدتا افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

رییس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داده؛ طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفا ۲۲ درصد افزایش یافت.

وی متذکر شده؛ ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد». از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

در کنار این، محسن باقری، یک مقام مسوول کارگری با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس و پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از سوی برخی فعالان کارگری، گفته؛ طبق قانون، شورای عالی کار مکلف است همه ساله دستمزد کارگران را بر مبنای محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت مشخص کند. در گذشته دولت‌ها سالی یک‌بار حقوق‌ها را افزایش می‌دادند، ولی اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تعیین یک‌بار در سال نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد.

به گفته او، با ورود به سال جدید به طور طبیعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ایاب و ذهاب، هزینه‌های درمان و اقلام خوراکی را شاهد هستیم؛ بنابر این وقتی به طور متوسط قیمت‌ها به طور فصلی و بعضا روزانه تغییر می‌کند طبیعی است که گذران زندگی برای کارگران دشوار شود و این مساله قدرت معیشت آنها را تنزل دهد.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرده؛ بند دو ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باید هزینه سبد معیشت خانوار نیز مدنظر قرار گیرد.

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز با  اشاره به اینکه دولت هنگام تعیین مزد ۱۴۰۳ وعده کاهش تورم را داد، اما این در عمل رخ نداد گفته؛ در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری است و مکمل تبصره یک این ماده است که بر روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد.

وی عنوان کرده؛ دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، عملا تورم در آن دیده می‌شود. ما در سال ۱۴۰۲ برای هزینه‌های سال ۱۴۰۳ تصمیم می‌گیریم؛ بنابراین ما هر سال یک‌سال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم. در سال ۱۴۰۱سبد معیشت حدود ۱۳ میلیون تومان تعیین شد اما با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت در طی این یک سال به ۱۵ میلیون تومان رسیده است، این واقعا غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هرساله سبد معیشت را کمتر کنند.

وی متذکر شده؛ در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.

در این میان، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری نسبت به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلام موضع کرده و با درنظر گرفتن نقش هر دو یعنی کارگر و کارفرما، گفته است: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مساله نگاه کنیم.

از نگاه وی، واحدهای کارآمدی وجود دارند که در اقتصاد باید از آنها حمایت کرد و فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف به وجود آورد.

البته وزیر کار تاکید دارد که حمایت از بنگاه‌ها زمان‌بر و مشروط است و در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص،باید همواره منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.